أحداث سياسية رئيسية

الأربعاء,13 يوليو, 2016
الموقف المبدئي لكتلة حركة النهضة من مشروع قانون المصالة الاقتصادية يجب أن يحترم الدستور والعدالة الانتقالية

الشاهد_قالت لطيفة الحباشي، نائبة رئيس لجنة التشريع العام بالبرلمان، إن لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب صباح اليوم الأربعاء 13 جويلية 2016، أوصت لدى مناقشة مشروع قانون أساسي عدد 2015/49 يتعلق بإجراءات خاصة بالمصالحة في المجال الاقتصادي و المالي،  ضمن الصيغة الاصلية التي تقدم بها رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي في أكتوبر 2015.

وأوضحت الحباشي في تصريح لموقع الشاهد أن الجلسة عرفت مواقف مختلفة من عرض مشروع هذا القانون بين من قدم طعن شكلي ومن يقول ان لجنة التشريع العام غير مختصة للنظر في مثل هذه المبادرات، وأن هناك مواقف سياسية رافضة له وداعية الى اسقاطه، مشيرة الى انه تم تحديد منهجية للنظر في هذا القانون من عدمه.

وبينت محدثتنا أن الموقف المبدئي لكتلة حركة النهضة من مشروع قانون المصالحة الاقتصادية،يجب أنّ يحترم الدستور وللقانون وللعدالة الانتقالية، وأن هناك مسائل تستحق كثيرا من الضبط لاخراج قانون قابل أن يكون محل توافق واجماع وطني.

تجدر الإشارة، إلى أن قانون المصالحة الإقتصادية، قد اثار منذ تقديمه من طرف رئاسة الجمهورية في جويلية 2015 جدلا واسعا بين رافض له لتكريسه مبدأ الإفلات من العقاب، ومؤيد له لما له من تأثير إيجابي في دفع عجلة الإقتصاد الوطني.