أخبــار محلية

الخميس,28 يوليو, 2016
الموافقة على مشروع قانون لحذف المهنة من بطاقة التعريف الوطنية

الشاهد _ اجتمع مجلس الوزراء، صباح امس الاربعاء 27 جويلية 2016 بقصر الضيافة بقرطاج، تحت إشراف رئيس الحكومة الحبيب الصّيد للنظر في عدد من مشاريع القوانين ولتدارس جملة من البيانات المتعلقة بالوضع العام في البلاد.

وقد خلص المجلس إلى اتّخاذ القرارات التالية:

أوّلا:

بالنسبة إلى مشاريع القوانين:

1- الموافقة على مشروع قانون أساسي يتعلق ببطاقة التعريف الوطنية وينقّح ويتمّم القانون عدد27 لسنة 1993 المؤرخ في 22 مارس 1993. 2-    الموافقة على مشروع قانون يتعلق بتدعيم جودة المعلومات الائتمانيّة.

2- الموافقة على مشروع قانون يتعلق بقرض مبرم مع البنك الافريقي للتنمية يخصّ تمويل برنامج دعم وتعصير القطاع المالي بتونس 2016-2017 موقّع في 14 جويلية 2016 وقيمته 645 مليون دينار.

3- الموافقة على مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على بروتوكول تعديل اتفاقيّة مراكش المنشئة للمنظمة العالمية للتجارة لإدراج اتّفاق تسهيل التجارة في الملحق أ1.

4- الموافقة على مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على اتّفاق باريس حول المناخ لتنفيذ الاتفاقيّة الأمميّة الإطاريّة في الغرض.

 ثانيا : بالنسبة إلى الأوامر الحكوميّة :

وصادق مجلس الوزراء على جملة من الأوامر الحكوميّة المتعلقة بعدد من المسائل ذات الصلة بالشؤون العقاريّة والانتزاع للمصلحة العموميّة وتعيين بعض الموظفين السامين في الوظائف المدنيّة العليا فضلا عن الاسناد على وجه الملكيّة الخاصّة لأراضي اشتراكية بعدد من مناطق بمختلف جهات البلاد.

ثانيا:

البيانات حول الوضع العام بالبلاد:

1- التشغيل (إلى غاية 25 جويلية 2016) : – بلغ عدد عروض الشغل المسجلة بمكاتب التشغيل 45651 منها 6164 عرضا موجّها كله لحاملي الشهائد العليا. – تراجع عدد طالبي الشغل عند موفى شهر جويلية من السنة الجارية بنسبة 12.5 بالمائة حيث توافد على مكاتب التشغيل أكثر من 377 ألف طالب شغل إلى غاية شهر جويلية 2016. – صادق البنك التونسي للتضامن إلى غاية 25 جويلية 2016 على 8784 مطلب شغل ممّا سيساهم في إحداث 14720 موطن شغل. – بلغ عدد المنتفعين بالبرامج النشيطة للتشغيل 68714 منتفعا من بينهم 49 بالمائة انتفعوا ببرامج الإعداد للحياة المهنيّة وهو ما يعني ارتفاعا بـ 19.9 بالمائة قياسا بالسنة الماضية.

2- وضعيّة التزويد والأسعار: اتّسمت وضعية تزويد السوق خلال الـ 20 يوما الأولى من شهر جويلية 2016 بتوفر أغلب المواد الفلاحية الحسّاسة بكميّات مرضيّة خاصّة مع تزامن هذه الفترة مع ذروة الانتاج الفصلي لأغلب المنتوجات.

– بلغ المؤشّر العام للأسعار خلال شهر جوان 0.4 بالمائة بانخفاض واضح قياسا بشهر ماي الماضي حيث بلغت النسبة 0.6 بالمائة وبلغت نسبة التضخّم خلال شهر جوان 3.9 بالمائة بارتفاع طفيف قياسا بشهر ماي الماضي حيث كانت النسبة 3.6 بالمائة –    يعزى التطوّر الحاصل بمؤشر الأسعار خلال شهر جوان 2016 بالأساس إلى التغيّر العام المسجّل بأسعار مجموعة السكن والطاقة المنزليّة والترفيع في تعريفات الماء الصّالح للشراب والتطهير.

– تميّزت المراقبة الاقتصاديّة بأدائها العادي بمعدل 50 فريقا لليوم الواحد.

– تسجيل انخراط 2090 نقطة بيع في موسم التخفيضات الصيفيّة.

ثالثا:

الوضع السياسي:

أكّد الحبيب الصّيد أنّ الذهاب إلى جلسة منح الثقة بمجلس نواب الشعب يوم السبت 30 جويلية 2016 يعدّ تكريسا لسلوك ديمقراطي يتشبّث من خلاله رئيس الحكومة باحترام الدستور من جهة، وكذلك الحرص على ردّ الأمانة إلى المجلس الذي منحها ثقته من جهة أخرى.

وأوضح أنّ النتيجة في هذا الخصوص تعتبر ثانويّة قياسا مقارنة بجوهر هذه الممارسة التي تميّز أعرق الأنظمة الديمقراطيّة، كما أنّها تعتبر تأكيدا على دعم المبادرة الرئاسيّة لتشكيل حكومة وحدة وطنيّة، وأنّ الاختيار الذي انتهجه رئيس الحكومة في هذا المنحى هو السبيل الدّستوريّة الأقلّ تعقيدا والأسرع قياسا بالسبل الأخرى، وهو خيار عرض الثقة في  الحكومة على مجلس نواب الشعب باختيار من رئيسها، دون تكليف رئيس الجمهوريّة أو نواب الشعب عناء هذه المسؤوليّة.

وبيّن الصّيد أن الحكومة حريصة على تشكيل حكومة الوحدة الوطنيّة في أسرع الآجال وبأفضل الصيغ حفاظا على مصالح البلاد العليا ومراكمة الإنجازات التي تحقّقت طيلة الأشهر الماضية والبناء عليها.

وأبرز ما سجّلته الحكومة من استقرار في الوضع الأمني للبلاد يستوجب مزيد تكثيف الجهد والحذر الدائم والإبقاء على جاهزيّة المؤسّستين العسكريّة والأمنيّة في مستواهما الأعلى بالنّظر إلى استمرار وجود تهديدات ارهابيّة جدّية مصدرها أساسا الوضع الحرج في المنطقة والتحرّكات المرصودة لعناصر المجموعات الإرهابيّة النّاشطة في الجوار.

هذا وترحّم مجلس الوزراء على شهيد المؤسّسة العسكريّة النقيب محمّد السبلاوي الذي استشهد وهو يقوم بواجبه الوطني بجبل سمّامة من ولاية القصرين، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة.