أحداث سياسية رئيسية

السبت,19 مارس, 2016
المنظمة الشغيلة طالبت بتسريع تفعيل مخرجات الحوار الوطني للتشغيل مباشرة بعد عقده بأسابيع

الشاهد_قال خليل الغرياني، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، أن مشاركة منظمة الأعراف في اللجان التسعة للاعداد للحوار الوطني حول التشغيل سيكون تتويجا للتوصيات المنبثقة عن أشغال الايام التحضيرية المنعقدة أيام 15 و16 و17 مارس الجاري، معتبرا أن الاستراتجية الوطنية للتشغيل تشترط الامن والسلم الاجتماعي لتهيئة مجال للاستثمار.

وأوضح الغرياني في تصريح لموقع الشاهد أن مشكل البطالة في تونس يحتاج إلى جملة من الاجراءات العاجلة وذات الامكانيات التنفيذية الواضحة والحقيقة، بما يستوجب إجراءات استثنائية لانقاذ الوضع الاقتصادي، مشيرا الى أن المقترح الاساسي الذي طرحه الاتحاد العام التونسي للصناعة والصيد البحري ضمن اللجان أن الحل الوحيد للتشغيل لا يمر الا عبر القطاع الخاص، ومن خلال شراكة مع القطاع العام، وأن الامن العمومي والسلم الاجتماعي شرطين لتفعيل لكل الحلول التي يقع التوصل اليها في تشخيص ومقترحات لمشكل البطالة.

وبين محدثنا ان منظمة الاعراف أكدت ضمن هذه الورشات على الاسراع بالخروج بمستخرجات الحوار المتعلقوة بالأليات والحلول الاستعجالية، والتسريع بتطبيقها في الاسابيع القليلة القادمة، على ان تكون هذه الأليات قابلة للتطبيق وان تعطى نتائج وحلول فعالة على المدى القريب الى جانب وضع سياسية تشغيل على المدى المتوسط والبعيد تكون ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية.
كما اوضح انالاتحاد اقترح مجلس وطني للتسهيلات الادارية يضم الوزارات المعنية للنظر في اشكاليات المشاريع المعطلة التي انطلق انجاتزها منذ سنوات ولا تزال معطلة، كما طرح اجراء دراسة وطنية على مستوى كل الجهات لتصبح هذه الجهات أحواض اقتصادية مختصة كل جهة بحسب إحتياجاتها وخصوصياتها.

ويشار إلى أن أشغال الايام التحضيرية الثلاث التي انعقدت بتنظيم من رئاسة الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وبالتعاون مع مكتب منظمة العمل الدولية، انعقدت في شكل 9 ورشات.
وخصصت هذه الورشات لتشخيص واقع البطالة في تونس ولتقديم التوصيات والمقترحات التي سيتم تضمينها في تقرير مفصل يتم عرضه خلال الحوار الوطني حول التشغيل يوم 29 مارس الجاري.