أخبــار محلية

الأربعاء,4 نوفمبر, 2015
المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين يوضح مجريات قضية جامع اللخمي

الشاهد_ أفاد المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين في بيان له صدر اليوم بأن مايدور من اشاعات وعدم المام بحيثيات قضية جامع اللخمي فيه العديد من المغالطات .

 

و فيما يلي نصّ البيان:

“و بعد اطلاعه على التصريحات الصحفية و الأخبار المتداولة على شبكات التواصل الاجتماعي حول ما يعرف بقضية جامع اللخمي بصفاقس المنشورة بالمحكمة الابتدائية بصفاقس و ما اتسمت به من مغالطات و تقييم غير موضوعي لأداء القضاة المتعهدين بملف القضية وصل حد التشكيك في نزاهتهم و استقلاليتهم آخرها ما نشر على موقع راديو كلمة يوم الاثنين 02 نوفمبر 2015 أنه نقلا على مصادر حسنة الإطلاع ” هكذا “فإن الافراج على الإمام رضا الجوادي المعزول قد تم بتدخل وضغوطات وتعليمات من رئاسة الجمهورية ووزيري العدل والداخلية وبناء على اتفاق مع أحد أحزاب الائتلاف الحاكم.

 

أولا : يوضّح أنه بناء على محضر بحث محرر مباشرة من قبل فرقة الشرطة العدلية بصفاقس المدينة بعد ضبط دفتر وصولات و دفتر شيكات باسم جامع اللخمي بصفاقس ممسوكة بطريقة تحوم حولها شبهة عدم الشرعية تم على إثره الاحتفاظ بخمسة أشخاص من المشرفين على تسيير الجامع بتاريخ 24 و 25 و 26 أكتوبر 2015 وأذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس بتاريخ 27 أكتوبر 2015 في نطاق سلطاتها في التتبع والملاءمة بفتح بحث تحقيقي في الموضوع من اجل استخلاص و قبض و قبول الأموال من طرف موظف عمومي يعرف عدم وجوبها طبق أحكام الفصل 95 من المجلة الجزائية, و قد تعهد السيد حاكم التحقيق الأول بالمكتب الأول بالقضية التي رسمت تحت عدد 1- 44464 و اسند إنابة عدلية إلى فرقة الشرطة العدلية بصفاقس المدينة لإتمام بعض الأبحاث مع التمديد في فترة الاحتفاظ ببعض المظنون فيهم و بتاريخ 29 أكتوبر 2015 تولى السيد حاكم التحقيق استنطاق جميع المظنون فيهم بداية من الساعة العاشرة صباحا إلى الساعة الحادية عشر ليلا بصفة متواصلة و قرر اثر ذلك إبقائهم بحالة سراح .

 

ثانيا: يؤكّد أن قضاة النيابة العمومية و التحقيق المتعهدين بملف القضية ، و المشهود لهم بالكفاءة و النزاهة و الاستقلالية ، قد تعاملوا مع القضية بكل حرفية و استقلالية و أن القرارات القضائية الصادرة عنهم كانت نتيجة لاجتهادهم الحر في تطبيق القانون و ينفي ما راج من ادعاءات حول تدخل أطراف سياسية في سير الأبحاث أو في اتخاذ القرارات القضائية المذكورة سواء بالاحتفاظ بالمظنون فيهم أو بالإفراج عنهم.

 

ثالثا: ينبّه إلى أن التشكيك في الأعمال و القرارات القضائية دون إلمام بأوراق الملف القضائي و خارج طرق الطعن المقررة قانونا ، من شانه أن يؤدي إلى زعزعة الثقة العامة في القضاء و المس من مصداقية الأحكام القضائية بما يفتح الباب للتفصي من الالتزام بها وعرقلة تنفيذها.

 

رابعا : يلاحظ على أن التعليق على القرارات القضائية وتقييم أداء القضاة المبنيين على الاجتهاد و التقدير ، هي من الأعمال التي تساعد على تطوير أداء المؤسسة القضائية متى ارتكزت على نقد علمي و موضوعي يهدف إلى تحسين جودة الأحكام القضائية وسير العدالة و إيجاد حلول لإشكالات قانونية قائمة أو المساهمة في إثراء النقاش القانوني في مسائل معينة بعيدا عن التوظيف والاصطفاف السياسيين و التشكيك المجاني في نزاهة و مصداقية القضاة دون حجة أو دليل.

 

خامسا : وإذ يؤكد على أهمية المتابعة الاعلامية لأداء المؤسسة القضائية كآلية من الآليات الديمقراطية في الارتقاء بأداء القضاء كسلطة في خدمة المجتمع تحمي الحقوق وتصون الحريات في نطاق الشفافية فإنه يشدّد على وجوب أن تكون تلك المتابعة في نطاق احترام ميثاق الشرف الاعلامي والصحفي بعدم الاستناد إلى الأخبار غير الثابتة وغير المجزوم بصحتها .

 

سادسا : يعبّـر عن تضامنه مع الزملاء القضاة بالمحكمة الابتدائية بصفاقس المتعهدين بملف هذه القضية و يدعوهم إلى الثبات على حسن تطبيق القانون و تكريس ضمانات المحاكمة العادلة في كنف الاستقلالية و الحيادية دون أي تأثر بصعوبة وبضغوطات وباضطرابات السياق العام الذي يضطلعون فيه بمسؤولياتهم في إنفاذ سلطان القانون لحماية الحقوق والحريات.