أخبــار محلية

الخميس,7 يوليو, 2016
المعهد الوطني للإحصاء: ارتفاع نسبة التضخّم للشهر الثالث على التوالي

الشاهد_ تواصل ارتفاع نسبة التضخم للشهر الثالث على التوالي إلى مستوى 9ر3 بالمائة خلال شهر جوان 2016، وفق بيانات نشرها المعهد الوطني للإحصاء اليوم الخميس.

وارتفع مؤشر الأسعار عند الاستهلاك خلال شهر جوان الماضي بنسبة 4ر0 بالمائة مقارنة بمستواه في شهر ماي 2016.

وفسّر معهد الإحصاء ارتفاع نسبة التضخم خلال الشهر المنقضي والذي تزامن أغلبه مع شهر رمضان (6 جوان/6 جويلية 2016) بزيادة نسق تطور أسعار مجموعة التغذية والمشروبات من 9ر2 بالمائة خلال شهر ماي 2016 إلى 7ر3 بالمائة خلال الشهر المنقضي باحتساب الانزلاق السنوي.

كما أشار المعهد إلى الارتفاع الهام الذي شهده نسق تطور أسعار مجموعة السكن والطاقة المنزلية من 8ر4 بالمائة إلى 7 بالمائة نتيجة التعديل الذي وقع اعتماده في أسعار ماء الشرب العمومي والتطهير.

ويشار إلى أن نسبة التضخم شهدت تراجعا ملحوظا طيلة الأشهر السبعة المنقضية، من 6ر4 بالمائة خلال شهر أكتوبر 2015 إلى 6ر3 بالمائة خلال الشهرين المنقضين.

من جهة أخرى، أوضح المعهد أن نسبة التضخم المسجلة خلال شهر جوان 2016 تعود أيضا إلى الزيادة المسجلة في أسعار ارتفاع أسعار الغلال والفواكه الجافة بنسبة 6ر10 بالمائة وأسعار الزيوت الغذائية بنسبة 7ر6 بالمائة وأسعار الأسماك بنسبة 8ر5 بالمائة.

في المقابل، سجّلت أسعار اللحوم تراجعا بنسبة 3ر4 بالمائة وأسعار الحليب ومشتقاته والبيض بنسبة 9ر0 بالمائة.

وارتفعت كذلك أسعار المشروبات بنسبة 2ر5 بالمائة نتيجة الزيادة المسجلة في أسعار المياه المعدنية والمشروبات الغازية والعصير بنسبة 5ر7 بالمائة.

وسجلت أسعار مجموعة الملابس والأحذية ارتفاعا بنسبة 7 بالمائة مقارنة بشهر جوان من السنة المنقضية نتيجة الزيادة المسجلة في أسعار الأحذية بنسبة 9ر4 بالمائة والملابس بنسبة 7ر7 بالمائة.

وفي ذات السياق، شهد مؤشر مجموعة السكن والطاقة المنزلية ارتفاعا بنسبة 5ر6 بالمائة مقارنة بنفس الشهر من السنة المنقضية نتيجة الزيادة في أسعار ماء الشرب والتطهير بنسبة 4ر13 بالمائة نتيجة التعديل الأخير الذي وقع اعتماده.

وشهد كذلك مؤشر أسعار الإيجار ومواد البناء وصيانة المسكن ارتفاعا على التوالي بنسبة 3ر7 و9ر1 بالمائة.

في جانب آخر، تواصل التراجع المسجل في أسعار مجموعة الاتصالات بنسبة 5ر0 بالمائة نتيجة انخفاض أسعار خدمات الاتصالات بنسبة 2ر0 بالمائة وأسعار تجهيزات الاتصالات بنسبة 4ر2 بالمائة.