أهم المقالات في الشاهد

السبت,7 مايو, 2016
المصالحة مع سليم شيبوب…إنقسام في المشهد و توضيحات من وزير أملاك الدولة

الشاهد_للمرّة الأولى منذ إرساء و أياما فقط بعد الغتفاق الحصل بينها و بين المكلف العام بنزاعات الدولة أشرفت هيئة الحقيقة و الكرامة منتصف هذا الأسبوع على أوّل ملف صلح من طرف رجل الأعمال المعروف سليم شيبوب بينه و بين الدولة التونسيّة في إطار قانون العدالة الإنتقاليّة و هو أمر كشف عن مواقف متضاربة و متناقضة.

 

بقبوله الإنخراط ضمن مسار المصالحة و تسوية الملفات العالقة طبقا لقانون العدالة الإنتقالية و لمقتضياته الدستوريّة يكون سليم شيبوب قد دخل فعليّا كأول رمز من رموز النظام السابق المتعلقة بذمتهم قضايا عديدة تحت طائلة الدستور الجديد للبلاد و هو أمر سيفتح الباب حتما لآخرين للنسج على منواله غير انّ بعض الرافضين لمشروع قانون المصالحة الوطنيّة الذي يتبلور بعد سقطوا في فخ تناقضهم لا فقط مع أنفسهم بل مع الدستور الجديد أيضا في حين رحبت أطراف كثيرة بهذه الخطوة التي أقدم عليها شيبوب.

 

بين هذا و ذاك اعتبر حاتم العشي وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بالفايسبوك، أن قبول الدولة التونسية لمبدأ الصلح مع المشتبه به أي صهر الرئيس السابق سليم شيبوب للفساد المالي لا يعني أن الصلح قد حصل ويمكن للدولة التونسية أن ترفض الصلح إذا كانت الجدية غير متوفرة في تحديد أموال الشعب التونسي واعتبر الوزير في ذات التدوينة، أنه” ما كان من المفروض أن يقع تصوير مراسم توقيع اتفاقية المصالحة احتراما لمشاعر الشعب التونسي”.