إقتصاد

الثلاثاء,3 نوفمبر, 2015
المصادقة على قانون الترخيص للدولة في الاكتتاب في الزيادة في رأس مال البنك الإسلامي للتنمية

الشاهد _بعد اطلاعها على توضيح البنك الإسلامي للتنمية، صادقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية بعد ظهر أمس الاثنين 02 نوفمبر2015 ، على مشروع القانون عدد 54/2015 المتعلق بالترخيص للدولة في الإكتتاب في الزيادة العامة الرابعة في رأس مال البنك  .

وقد ورد في هذا التوضيح أن الدينار الإسلامي هو الوحدة الحسابية للبنك الإسلامي للتنمية، ويعادل وحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي، وتبلغ قيمته 2.785 دينار تونسي بتاريخ 26 أكتوبر 2015.

وتمت المصادقة بإجماع الحاضرين على المشروع المتكون من فصل وحيد ، هذا نصه: “يرخص لوزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي القائم في حق الدولة في الاكتتاب في الزيادة العامة الرابعة في رأس مال البنك الإسلامي للتنمية بمبلغ ستة عشر مليون وثمانمائة وخمسين ألف (16.850.000) دينار إسلامي منها ثمانية ملايين وأربعمائة وخمسة وعشرين ألف (8.425.000) دينار إسلامي تدفع على 40 قسطا نصف سنوي إبتداء من جانفي 2016″.

وقررت اللجنة توجيه مذكرة إلأى رئيس الحكومة من أجل الحصول على الوثائق اللازمة، وخاصة منها المتعلقة بصفقة بنك لازارد (Lazard) ودعوة وزير التنمية للاستماع إليه في ما يخص هذه الصفقات.

وتجتمع اللجنة اليوم الثلاثاء 03 نوفمبر 2015، بداية من الساعة التاسعة صباحا لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2016.



أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.