سياسة

الثلاثاء,25 أغسطس, 2015
المستشار القانوني في رئاسة الجمهورية:مشروع المصالحة لن يعرض على الاستفتاء

الشاهد_قال المستشار القانوني في رئاسة الجمهورية لطفي دمّق أن قانون المصالحة الاقتصادية والمالية لا يكرّس مبدأ اللإفلات من العقاب، ولن يتم عرضه على الاستفتاء.

وقال دمّق في تصريح صحفي، أن الافلات من العقاب لا يعني أن من قام بالفساد لا يحاسب.

وكان أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد قد اكد إن مطالبة بعض معارضي مشروع قانون المصالحة الاقتصادية بعرض هذه المبادرة على الاستفتاء الشعبي غير ممكن لان الوحيد المخوّل بطلب عرض قوانين على الاستفتاء هو رئيس الجمهورية.

 

 

كما أوضح سعيّد أن هذا القانون بالذات لا يمكن عرضه على الاستفتاء لأنه ليس من ضمن النقاط التي يمكن عرضها على الاستفتاء والمصادق عليها من قبل مجلس نواب الشعب، عملا بالفصل 82 من الدستور، وتتمثل هذه النقاط في مشاريع القوانين المتعلقة بالموافقة على المعاهدات أو الحريات وحقوق الانسان او الاحوال الشخصية.

 

ويشار إلى أن مشروع قانون المصالحة الاقتصادية الذي أطلقته رئاسة الجمهورية في الاونة الاخيرة قد أثار موجة من الانتقادات.