أخبــار محلية

الجمعة,28 أغسطس, 2015
المركز العالمي لمحاربة الفساد يدعو وزارة المالية لاتخاذ التدابير اللازمة لاسترجاع الأموال العمومية للانتخابات

الشاهد _ اكد المكتب التنفيذى للمركز العالمى لمحاربة الفساد فى بلاغ اصدره أمس الخميس ان الخروقات فى مجال التصرف المالى فى الانتخابات التشريعية أو الرئاسية لا يمكن أن تنحصر فى الجوانب التى أشار اليها التقرير بل هى أكثر بكثير من ذلك باعتبار أن محيط مراقبة دائرة المحاسبات محدود ويعتمد بالاساس على التثبت فى حسابات الحملات الانتخابية من خلال ما تصرح به الاحزاب.

 

ودعا المركز وزارة المالية لاتخاذ التدابير اللازمة لاسترجاع الاموال العمومية معتبرا أن أى تساهل وتسامح فى هذا المضمار هو مساهمة فى اهدار المال العام، معتبرا أن الافصاح عن الاسماء هى ممارسة عادية بالبلدان الديمقراطية ولا تعتبر خرقا لمبدأ حماية المعطيات الشخصية.

وقال المركز أن على الهيئات الدستورية انتهاج مثل هذا التمشى فى تكريس الشفافية والى لعب دورها كاملا وبكل شجاعة، داعيا فى بلاغه دائرة المحاسبات الى الكشف عن قائمة المرشحين للانتخابات التشريعية الذين لم يرجعوا المنحة العمومية باعتبار أن حجم المال العمومى المتخلد بذمة هولاء يتجاوز بكثير الاموال غير المسترجعة من المترشحين للانتخابات الرئاسية وأن مستوى ارجاع القسط الاول من المنحة العمومية لايتجاوز حسب البيانات التى تقدمت بها الدائرة فى تقارير سابقة 8 بالمائة.

وذكر المكتب التنفيذى للمركز العالمى لمحاربة الفساد بان استخلاص المنحة العمومية بعنوان انتخابات 2011 لم تتجاوز بدورها 45 بالمائة، مثمنا الخطوة الايجابية التى أقدمت عليها دائرة المحاسبات فى اتجاه تكريس الشفافية من خلال الاشارة الى بعض الاخلالات وتقديم أسماء المرشحين للانتخابات الرئاسية الذين لم يلتزموا بتعهداتهم بخصوص ارجاع المنحة العمومية.