إقتصاد

الإثنين,14 سبتمبر, 2015
المخطط الخماسي يتوقع تحقيق نمو في حدود 5% خلال السنوات الخمس المقبلة

الشاهد _ تتوقع الوثيقة التوجيهية لمخطط   التنمية 2016 / 2020  تحقيق نسبة نمو طموحة في حدود 5 بالمائة خلال السـنوات الخمس المقبلة مقابل 1٫5 بالمائة بين 2011 / 2015.

ويمثل مشروع المخطط التنموي الخماسي الذى سهرت على إعداده وزارة التنمية والتعاون الدولي  وعرض الاربعاء الفارط على أحزاب التحالف الحاكم نموذجا تنمويا بديلا يرسم سقفا عاليا ويستهدف نجاعة اقتصادية أكبر تستند الى التجديد والشراكة والادماج الاجتماعي والتنمية المستدامة.

ويظل بلوغ نسبة النمو المذكورة  رهين مجموعة من الفرضيات ولا   سيما استرجاع النشاط الاقتصادي تدريجيا خلال السنتين الأولتين من المخطط تمهيدا للإقلاع الاقتصادي بداية من سنة 2018 كما أنه استنادا إلى الوثيقة التوجيهية فإن شروط انتعاشة   الاقتصاد الوطني تتمثل في  تحقيق التطور الملحوظ للمجهود الاستثماري     عبر الارتقاء الى 25 بالمائة من الناتج الداخلي في أفق 2020  ليبلغ بذلك الحجم الجملي   للاستثمارات  لكامل الفترة  125 مليار دينار .

وتبعا لذلك  فإنّ الاستثمارات العمومية  بما في ذلك التي تتولى   تعبئتها المنشآت والمؤسسات العمومية  مدعوة الى ان ترتفع بنسبة 50 بالمائة مقارنة بسنة 2015  لتصل الى 45 مليار دينار.  أما الاستثمارات الخاصة الداخلية  فمن المنتظر ان تزداد بنسبة   65 بالمائة لترتفع إلى 62 مليار دينار. اما الاستثمار الاجنبي فيأمل أن يحقق زيادة خلال كامل الفترة بنسبة 80 بالمائة ليبلغ 18 مليار دينار.

ولفتت وزارة التنمية  الى ان تحقيق نمو قوي سيكون  ايضا  رهين   التحسن الفعلي لمناخ الاعمال والتقدم في تنفيذ الاصلاحات الكبرى   وخاصة تلك المتصلة بتعصير الادارة ومراجعة منظومة الصفقات   العمومية واصدار المجلة الجديدة للاستثمار علاوة على استكمال اصلاح   منظومة الجباية والقطاع المالي واعتماد سياسة إدارية لدفع   الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص.

كما يتوجب حسب الوثيقة التوجيهية  التحكم في التوازنات   المالية الكبرى خاصة عبر تقليص العجز الجاري ليستقر في حدود 6٫8 بالمائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2020  مقابل 8٫5 بالمائة سنة 2015 وهو ما يتطلب مجهودا استثنائيا لدعم التصدير ونسقا متسارعا للتوريد من أجل توفير متطلبات الاستثمار.

كما يهدف مشروع المخطط إلى خفض نسبة التضخم إلى 3٫6 بالمائة مقابل 5٫4 بالمائة سنة 2015 إلى جانب تحقيق  انخفاض في نسبة البطالة إلى نحو 11 بالمائة  مقابل 15٫2 بالمائة خلال الفترة 2011 / 2015 إضافة إلى تحسن الدخل الفردي ليصبح في حدود 400 12 دينار  مقابل 283 8 ورفع نسبة الادخار إلى 17٫7 بالمائة مقابل 10٫5 بالمائة حاليا. كما ينتظر ان تشهد المبادلات التجارية تحسنا إيجابيا عبر زيادة بنسبة 6 بالمائة  في الصادرات مقابل 5٫2 للواردات.