نقابات

الخميس,11 فبراير, 2016
المحامون الدارسون بالجزائر في اضراب جوع بدار المحامي احتجاجا على منعهم ممارسة المهنة

الشاهد_ردا على اقصائهم من حقهم في مباشرة المهنة ورفض الهيئة الوطنية للمحامين فتح باب التفاوض معهم وتعنتها في تدارس مطلب ترسيمهم، أكد المحامون الذين زاولوا دراسة المحاماة بالجزائر والذين يخوضون اعتصام مفتوح بدار المحامي منذ الشهر الفارط أن قرار دخولهم منذ يوم الاربعاء 3 فيفري في اضراب جوع مفتوح تمسكا بحقهم في ممارسة المهنة وتكريس مبدأ المساواة مع شيوخ المهنة.

 


وقال الاستاذ مجدي الحجري محامي مضرب عن الطعام بدار المحامي أن الذهاب نحو التصعيد جاء نتيجة هروب الهيئة الوطنية للمحامين التي بيدها الحل لهذا الملف الى الأمام ومحاولتها تصدير الازمة الى جهات لا علاقة لها بمهنة المحاماة، مؤكدا أن الهيئة لم تعطى أي بوادر نحو ايجاد الحلول، وواصلت سياسة التسويف والمماطلة واعتماد أساليب قانونية لتأجيل النظر في هذه القضية.

 


واعتبر الحجري في تصريح لموقع الشاهد أن المحامين المضربين لامسوا عدم جدية الهيئة في التفاعل مع هذا الموضوع واخلالها بمبدأ المساواة، بزعم مخالفته لمرسوم المحاماة على عكس ما تنص عليه الاتفاقية التي تكرس حقهم في ممارسة مهنة المحاماة في تونس، مؤكدا تمسكهم بمطلب ترسيمهم النهائي في جدول المحاماة، على غرار ما تمتع به بعض زملائهم الذين لهم نفس الشهادة، لا لشيء سواء لأنهم من أبناء شيوخ المهنة، على حد قوله.

 


وبين الاستاذ وحيد العوني في تصريح لموقع الشاهد أن دخول الاساتذة في اضراب جوع خطوة تصعيدية نتيجة لمماطلة الهيئة في ترسيمم ترسيما نهائيا اسوة بالهيئات السابقة مثل هيئة الاستاذ العميد عبد الستار بن موسى و الاستاذ العميد بشير الصيد و كذالك الاستاذ العميد البوراوي هذا من ناحية

 


وأشار العنوني أنه الهيئة تحاول تصدير ملفنا خارج القطاع ونحن لا نريد ذالك ايمانا منا بإستقلالية الهيئة و ابعادها عن التجاذبات السياسية و الحزبية لكن حصل ما كنا نرى خلافه وهو تصدير ملف اصحاب شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة الى وزير العدل و رئاسة الحكومة و رئاسة الجمهورية و مجلس النواب الذين اكدوا جميعهم ان الهيئة مستقلة و ان الحل يكمن داخل القطاع.



أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.