أخبــار محلية

الثلاثاء,8 ديسمبر, 2015
المجلس الوطني للإنقاذ يعلن انطلاقه الرسمي ويدعو للانظمام الى مسيرة الانقاذ

الشاهد _ أعلن ممثلون عن المجلس الوطني للانقاذ صباح اليوم الثلاثاء خلال ندوة صحفية بمقر نقابة الصحفيين انطلاق أشغال المجلس بصفة رسمية ، بحضور عدد من الكوادر العسكرية المتقاعدة ، بعد أن كان قد اعلن عن بيانه التأسيسي في 11 سيبتمبر 2015 ، داعيا الى مسيرة للانقاذ واحتكام الجميع للدستور والقانون والاقرار بعلويته، لانقاذ البلاد من الاوضاع المتردية أمنيا واقتصاديا واجتماعيا.

 
وطالب المجلس في اول ندوة له الإعلام ” النزيه” بالتوازن وفتح المنابر للكفاءات والإحجام عن توجيه الرأي العام خدمة للوبيات المتنفذة والثورة المضادة وأجندات الالحاق الأجنبي المشبوهة، داعيا الى كشف جميع الحقائق وبالشفافية التامة حول الثروات الوطنية المنهوبة وحول المتورطين في الارهاب والتهريب واضعاف الدولة ووضع الأليات اللازمة لمحاربة الفساد.

وقال الناطق الرسمي باسم المجلس الوطني للانقاذ عياض اللومي في تصريح لموقع الشاهد أن المسيرة التي يريد المجلس الوطني للانقاذ أن ينتهجها لتكون كقوة اقتراح وقوة ضغط مدني على المؤسسات المنتخبة ودفعها الى الانحياز الى مطالب الشعب والاذعان الى علوية الدستور، قائلا أن عمل مجلس الانقاذ سيكون مفتوح على جميع الكفاءات ، مؤكدا أن هذا المجلس ليس حزبا سياسيا ولن يكون، وان ما يميزه عن الحزب السياسي أنه لا يطالب بسلطة بل يريد ان يكون سلطة اقتراح ونقد في اطار المجتمع المدني.

وعلق اللومي على حضور عدد من الكوادر العسكرية كاعضاء بالمجلس، أن هؤلاء من الكفاءات المتقاعدين الذين لم يعد ينتمون الى المؤسسات العسكرية، وقد لبوا دعوة الانقاذ في الظل الازمات التي تمر بها البلاد.
واشار الناطق الرسمي باسم المجلس أن لا علاقة بين مجلس الانقاذ وجبهة الانقاذ ولا علاقة له بالتحوير الوزاري المرتقب ، لأن المجلس متمسك بالدستور ويطالب بنجاعة العمل الحكومي ويام البرلمان بمهامه في التشريع ومرابة الآداء الحكومي.
وطالب المجلس الوطني للانقاذ رئيس الجمهورية بإحترام الدستور وممارسة صلاحياته طبق الدستور وعدم تجاوزها، كما دعا نواب الشعب الى تطبيق الدستور وممارسة صلاحياتهم الرقابية للحكومة بكامل استقلالية والتعامل مع السلطة التنفيذية عموما طبق مبدئ الفصل بين السلط.
كما طالب بمراجعة الاتفاقيات الدولية التي لا تراعي مصلحة الوطن والاحجام عن إمضاء هكذا اتفاقيات مستقبلا دون استشارة الهيئات الدستورية، معتبرا أن تغييب الشعب صاحب السيادة حلت محله أجندات الالحاق المشبوهة والفساد والاستبداد لتسير بالبلاد نحو الانهيار الكامل.