سياسة

السبت,7 مايو, 2016
المجلس الوطنى لجمعية القضاة التونسيين يقرر عدم مقاطعة المجلس الاعلى للقضاء

الشاهد_قرر المجلس الوطنى لجمعية القضاة التونسيين الملتئم اليوم السبت عدم مقاطعة المجلس الاعلى للقضاء الذى تم ختمه مؤخرا من قبل رئيس الجمهورية وانما المشاركة في تركيزه والعمل من داخله رغم العلات والمأخذ والاخلالات التي شابت القانون الأساسي المتعلق بمجلس القضاء وفق ما أفادت به رئيسة الجمعية روضة القرافى.

وقالت القرافي إن القضاة العدليين والاداريين والماليين من مختلف محاكم الجمهورية أكدوا التزامهم بمنطق دولة القانون والمؤسسات وما يستتبعه من المشاركة في تركيز المؤسسات ومواصلة العمل اليقظ داخلها وخاصة منها المجلس الاعلى للقضاء بنفس الجهد وبكل مسؤولية حماية لموقع السلطة القضائية وتقوية لها ودعما لصلاحياتها وتحصينا لضمانات استقلالية القضاة في مساراتهم المهنية.

كما دعوا عموم القضاة الى مواصلة النضال وتكريس الاستحقاقات المقبلة التزاما بالمضامين الدستورية فى القوانين الاساسية وبالخصوص استقلالية النيابة العمومية والتفقد القضائى . ودعوهم أيضا الى تحمل مسؤولياتهم تجاه كل هذه الاستحقاقات في هذه المرحلة الصعبة من الانتقال الديمقراطى على حد تعبير رئيسة جمعية القضاة.

وقد استعرض القضاة المشاركون فى الاجتماع المحطات الاساسية في مسار المصادقة على القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء والتي انطلقت بمشاركتهم الفاعلة من خلال اقتراح مشروع متكامل لقانون هذا المجلس فى فيفرى 2015 والمتابعة عن كثب لكل مراحل المصادقة عليه والسعي الى أن يكون قانونا مطابقا للدستور في تركيز سلطة قضائية مستقلة، حسب روضة القرافى.

وذكرت بأن الجمعية كانت طعنت بعدم دستورية هذا القانون مثلما تمت المصادقة عليه فى 15 ماى 2015 ملاحظة أن القضاة المشاركين اليوم في اجتماع المجلس الوطني لجمعية القضاة عبروا بالمناسبة عن بالغ أسفهم وشديد امتعاضهم من ختم القانون الأساسي دون التصريح بدستوريته من قبل الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين ودون استيفاء كل السبل الممكنة لتنقية ذلك القانون من شوائب عدم دستوريته .



أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.