أهم المقالات في الشاهد

السبت,2 أبريل, 2016
المجلس الأعلى للقضاء…الهياكل القضائيّة تحتجّ و هيئة مراقبة دستوريّة القوانين تراسل مجلس النواب

الشاهد_بعد جدل طويل متعلّق أساسا بدستوريّة بعض الفصول و دستوريّة الإجراءات صادق مجلس نوّلب الشعب قبل أيام على مشروع القانون المتعلّق بالمجلس الأعلى للقضاء ليفجّر مجددا جدلا واسعا خاصّة بعد أن عادت الإنتقادات إلى المربّع ما قبل المربّع الأوّل بشأن الإستقلاليّة و دستوريّة عدد من الفصول و حتّى الإجراءات.

 

عديد الهياكل النقابيّة القضائيّة عبّرت عن احتجاجها من طريقة المصادقة على مشروع القانون والخروقات التي شابته على غرار نقابة القضاة وجمعيّة القضاة وهيئة القضاء العدلي و تحدّثت في بيانات و تصريحات لها عن التحضيرات لتحرّكات إحتجاجيّة قادمة للهياكل القضائيّة و أردفتها هيئة القضاء العدلي نفسها ببيان تحدّثت فيه بدورها عن ذات الخروقات و الإخلالات.

 

رئيس الجمهوريّة الباجي قائد السبسي نظر بدوره في مشروع القانون الذي تم التصويت عليه صلب مجلس نوّاب الشعب و أحاله إلى الهيئة الوقتيّة لمراقبة دستوريّة القوانين التي ينتظر أن تقرّه أو تقرّ بوجود خروقات فتعيدها إلى لجنة التشريع العام، و في أوّل إجراء لها راسلت الهيئة رئاسة مجلس النوّاب.

 

مكتب مجلس نواب الشعب ورؤساء الكتل عقدوا أمس الجمعة اجتماعا طارئا بمجلس نواب الشعب للنظر في الرسالة التي وجهتها الهيئة الوقتيّة لمراقبة دستورية مشاريع القوانين للبرلمان تتساءل فيها عن الإجراءات التي تمّ اعتمادها في المصادقة على قانون المجلس الأعلى للقضاء و تقول بعض التقارير الواردة من قبّة باردو أن الإجتماع قد إتّخذ قرارا بالردّ الكتابي على مراسلة الهيئة المذكورة.



أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.