طلبة و جامعات

السبت,15 أغسطس, 2015
المؤسسات الجامعية الخاصة: قرارات انفرادية خلقت ازمة شديدة في العلاقات بين هذه المؤسسات وبين وزارة التعليم العالي

الشاهد_أصدرت الجامعات الخاصة بلاغا أنه وإثر اطلاعها على التقرير حول التعليم العالي الخاص الذي قدمه السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الذي خلق ازمة شديدة حلت في العلاقات بين هذه المؤسسات وبين وزارة الإشراف الحالية في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع التربوي عموما، داعية الى تجنب الخلافات الجانبية والسعي الى حل جميع المشاكل باللجوء الى سبل الحوار والتفاهم.

وكشف البلاغ ان الأزمة الحالية نشبت على إثر المنشور عدد 32 في أول جويلية 2015 والمنشور التوضيحي في 15 جويلية 2015 لوزارة الإشراف بخصوص الدراسات الهندسية والدراسات شبه الطبية في القطاع الجامعي الخاص؛ وإن مؤسسي الجامعات الخاصة يعيبون على مثل هذه القرارات طابعها الانفرادي وانعدام التشاور فيها مع اهل الذكر.

واستنكرت لجنة عن المؤسسات الخاصة ما تضمنه التقرير الوزاري من تناقض في القرارات، الأولى تتمثل في السياسة الجاري بها العمل في هذا الميدان والأخرى تتمثل في الحصيلة التي اهتدى اليها النقاش التوافقي الذي تبناه بلاغ صادر من نفس الوزارة والمؤرخ في 16 جويلية 2015 بعد عرضه في 15 جويلية 2015 من طرف سيادة الوزير نفسه ووافق عليه مؤسسو الجامعات الخاصة بالإجماع وسارع البعض منها ببعث الدراسات اللازمة لتطبيقه، وزكاها ممثل الاتحادالتونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في ذلك الاجتماع.

كما اعتبرت أن التقرير الوزاري هو انه تدرج من المشكل المحصور في الدراسات الهندسية الى هجوم عام على المؤسسات الجامعية الخاصة والى توجيه اتهامات خطيرة ضدها.

كما أشارت الى أن الهدف الأساسي لكل إصلاح جامعي، بما في ذلك القطاع الجامعي الخاص، يجب ان يكون مؤسسا على علوية المصلحة العامة وعلى التزام جميع الاطراف باحترامها وتطبيقها وتأويل كل قراراتها على ضوء ذلك المبدأ الأساسي وأن افضل آلية لتحقيق هذا المبدأ السامي هو انشاء هيئة مستقلة وذات سلطة ترتيبية وتقريرية يعهد اليها بمهمة التقييم والاعتماد العلمي للتعليم العالي والبحث العلمي وتعلن عن استعدادها للعمل على تحقيق هذا المشروع التأطيري الجديد.



أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.