سياسة

الجمعة,17 يوليو, 2015
المؤتمر من أجل الجمهورية يدعو إلى التصدي لمشروع قانون المصالحة

الشاهد_اعتبر حزب المؤتمر من أجل الجمهورية أن مشروع قانون المصالحة في المجال الاقتصادي والمالي يتعارض مع الدستور ومع جوهر مسار العدالة الانتقالية.

وأكد المؤتمر في بيان له أن لجنة التحكيم والمصالحة المنصوص عليها في المشروع تفتقد إلى أدنى مقومات الحياد والاستقلالية، وتُعتبر خرقا واضحا لمبدأ الفصل بين السلطات.

كما دعا الحزب إلى التصدي لهذا المشروع بكافة الوسائل القانونية والمدنية المشروعة.

يذكر أن مجلس الوزراء المنعقد يوم الثلاثاء الماضي كان وافق على جملة من مشاريع القوانين المعروضة عليه من بينها مشروع قانون أساسي يتعلق باجراءات خاصة بالمصالحة في المجال الاقتصادي والمالي.