سياسة

السبت,8 أكتوبر, 2016
الكتلة الديمقراطية تثير جدلا تحت قبة مجلس الشعب

اتهم نواب كتلة حركة نداء تونس وممثلي كتلة الاتحاد الوطني الحر نواب الكتلة الديمقراطية التي يترأسها سالم الأبيض بتزويرهم أسماء لأعضاء الكتلة، ما أدى إلى تأجيل اجتماع مكتب مجلس نواب الشعب.

وقاطع ممثلو النداء والوطني الحر يوم 6 أكتوبر 2016 اجتماعا للمكتب ، فيما تقدمت النائب عن الحزب الجمهوري فاتن الوسلاتي بعريضة لمجلس نواب الشعب على خلفية ادراج اسمها ضمن نواب الكتلة الديمقراطية التى تمّ الاعلان عنها دون علمها على حد قولها.

وفي هذا السايق، أكد النائب عن الاتحاد الوطني الحر طارق الفتيتي أن كتلة الحرة لم تقاطع اجتماع مكتب المجلس يوم أمس مؤكدا أن الأخبار التي تتداولها بعض وسائل الاعلام ليست صحيحة وأن كتلة نداء تونس فقط من قاطعت الجلسة.

وأضاف الفتيتي في تصريح “للشاهد” أن الاتحاد الوطني الحر ليس ضد الكتلة الديمقرطية ويرحب بوجودها داخل البرلمان مشيرا إلى أن النائب فاتن الوسلاتي هي من تبرأت من توقيعها في انضمامها إلى الكتلة وأن المجلس سينظر في الموضوع لإيجاد حل لهذا الإشكال.

بدورها أكدت النائب عن نداء تونس لمياء مليح أنه بالفعل قامت الكتلة الديمقراطية بتزوير إمضاء فاتن الوسلاتي قائلة:”نحن لم نتهمهم بل نحن متأكدين من ذلك”.


وأضافت مليح في تصريح “للشاهد” أن أن مكتب المجلس سينظر في هذا الأمر وإن ثبت ذلك فإن رئيس الكتلة مطالب بسحب التصريح التي يحتوي على تزوير النائبة ويقدم تصريحا جديدا مشيرة في ذات السياق أن يرحبون بالكتلة ولكنهم ضد التزوير على حد قولها.


النائب بالكتلة الديمقراطية أحمد الخصخوصي أكد أنه تم رفع الأمر إلى المجلس وسيتم النظر في الموضوع وسيثبت إن كانت هذه الاتهامات صحيحة أم هي مجرد مغالطة.

وأضاف الخصخوصي في تصريح “للشاهد” أن مكتب المجلس سيجتمع يوم 7 أكتوبر 2016، بعد إلغاء اجتماعه أمس، وإنه سيعيد النظر في تكوين الكتلة الديمقراطية والحسم في توزيع المهام داخله وتوزيع اللجان باعتماد التمثيلية النسبية إلى يوم غد.

 

فيما قال سالم الأبيض في تصريح “لحقائق أون لاين” إن ” فاتن الوسلاتي أمضت على انتمائها للكتلة التي كانت في مرحلة أولى تجديدا للكتلة الاجتماعية الديمقراطية ثم ارتأينا أن نحذف كلمة الاجتماعية ونبقي على الديمقراطية، فصغنا ورقة جديدة فيها الاسم الجديد للكتلة وحافظنا على نفس الأعضاء الذين أمضوا على الانتماء للكتلة الاجتماعية الديمقراطية”.

وكان مكتب مجلس نواب الشعب قد نظر يوم 4 أكتوبر 2016 في الإعلام المتعلّق بتكوين ” الكتلة الديمقراطية” التي تتكون من 14 عضوا، ويشار في هذا الإطار أنه تم اعتماد هذه التسمية للكتلة المعارضة في المجلس الوطني التأسيسي وستعمل هذه الكتلة على ملفات مقاومة الفساد وحياد المؤسستين الأمنية والعسكرية.