سياسة

الأربعاء,30 ديسمبر, 2015
القرافي: التشكيك في قرارات الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين لا يتلاءم مع الدستور

الشاهد_اعتبرت رئيسة جمعية القضاة روضة القرافي أن التناول العام لقرارات الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين سواء المتعلق بمشروع القانون الأساسي للمجلس الاعلى للقضاء أو مشروع قانون المالية لسنة 2016 فيه استنقاص وتشكيك لقرارات الهيئة واستضعاف لها وفيه تحريض على عدم احترامها.

 

وأشارت القرافي إلى أن هذا التوجه لا يتلاءم ع الدستور ومع المرحلة وما تقتضيه من بناء المؤسسات واحترامها لبعضها البعض.

 

وتابعت القرافي أن القضاة يرفضون الإستنقاص من الهيئة واستضعافها وضربها لأن ذلك ضرب لمسار بناء المؤسسات وأيضا لمسار البناء الديمقراطي وبالتالي عدم خدمة مصلحة تونس في الداخل و في الخارج خاصة ونحن نؤسس لبناء دولة القانون والمؤسسات وعادات احترام المؤسسات لبعضها البعض.



أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.