أهم المقالات في الشاهد

الجمعة,17 يونيو, 2016
القانون المتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المُبلغين يجرّم الفساد و يجرّم عدم التوقّي منه

الشاهد_مثل موضوع الحرب على الفساد ابرز إهتمامات التونسيين في الأشهر الأخيرة خاصة إثر تتالي المؤيدات و التصريحات و التسريبات التي تشير إلى أن الدولة برمتها تسير نحو التحول إلى دولة مافياوية على حد توصيف شوقي الطبيب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد و قد كان منتظرا إصدار القانون المتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المُبلغين.

 

وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد قالت في بلاغ لها أمس الخميس إنها حرصت خلال إعداد مشروع القانون المتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين لما يحمل من إجراءات مجددة وغير مسبوقة، على غرار ما قامت به البلدان الرائدة في هذا المجال مثل بريطانيا واعتبر كمال العيادي، وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد أن الإجراءات الواردة في مشروع القانون، “ستمكن تونس من الانتقال من تجريم الفساد ومعاقبة الفاسدين، إلى تجريم انعدام التوقي منه، عبر وضع الآليات الضرورية التي شرعت الوزارة في اعتماد تطبيقها”.

 

وتتلخص أهم هذه الإجراءات، حسب البلاغ ذاته، في “التنصيص على إجبارية وضع سياسة وقائية من خلال التدابير المناسبة والمعقولة، طبقا للممارسات الفضلى وإقرار عقوبة ضد المسؤول عن الهيكل المعني في صورة عدم الامتثال لهذا الإجراء بالإضافة إلى سن حوافز تضبط بأمر للمؤسسات التي تقبل بصفة طوعية وضع التدابير والآليات الوقائية للتوقي من الفساد”.

 

يذكر أن مشروع قانون التبليغ عن الفساد الذي كان موضوع مجلسين وزاريين سابقين، تم عرضه على الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، فضلا عن تنظيم استشارة بخصوصه مع ممثلي المجتمع المدني.