أخبــار محلية

الثلاثاء,9 أغسطس, 2016
القاضية ليلى عبيد: أشخاص تعلقت بهم قضايا فساد على رأس الشركات المصادرة

الشاهد_أكّدت القاضية ليلى عبيد أنّ أسباب طلب ابعادها عن ملف المصادرة في الحركة القضائية موضوعية أكثر منها ذاتية مبينة أنّها صدمت بحقيقة ما وصفته بـ”ضعف الحلقة القضائية في ملف الممتلكات المصادرة”، مشيرة إلى أنّ استقلال القضاء لا يمكن أن يبني سلطة قضائية، حسب تعبيرها .

وشدّدت عبيد اليوم الثلاثاء 9 أوت 2016 أنّ ملف الممتلكات المصادرة داخل في الحسابات السياسية لكافة الأحزاب وحتى رئاسة الجمهورية، مشيرة إلى أنّ المحاكمة العادلة من حق الجميع حتى من انتموا إلى النظام السابق.

وقالت ”ملف الأملاك المصادرة هو مخزون عقاري كبير يكاد يتجاوز ثلث المخزون العقاري للبلاد التونسية، وآخر عقار مصادر وهو عبارة على شقة بيع بـ35 مليار، وتابعت ”قيمة أملاك ملف بلحسن الطرابلسي تقدّر بألف مليار”.

وأكّدت ليلى عبيد وجود تعيينات مريبة لأشخاص مشبوهين ومتعلّقة بهم قضايا فساد وحق عام على رأس شركات مصادرة وهو من أهم أسباب طلب ابعادها عن ملف المصادرة، كي لا تكون شاهد زور على هذه التجاوزات، حسب قولها”.

وحمّلت القاضية جميع المتدخلين في هذا الملف المسؤولية وأولهم وزير العدل وتابعت ” وزير العدل لم يكلف نفسه عناء طلب توضيح في ملف امتناع تنفيذ حكم قضائي ضد ملك مصادر”. وأوضحت أنّ السلطة قضائية توزع الأحكام لتبقى الأوراق في الأدراج، مؤكّدة بهذا الخصوص أنّه لا قيمة لهذه الأحكام القضائية .