سياسة

الجمعة,25 ديسمبر, 2015
الفطحلّي: مجلس النواب لم يتم ابلاغه بعد برفض هيئة مراقبة دستورية القوانين للتعديلات المتعلقة بمشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء و بعدم دستورية بعض احكام قانون المالية

الشاهد_ أفاد الناطق الرسمي باسم رئاسة مجلس نواب الشعب حسان الفطحلي في تصريح صحفي بأن “مجلس نواب الشعب لم يتم ابلاغه حتى الان بقرارات الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين المتعلقة برفض التعديلات في مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء كما لم تبلغ بعد قرارها بعدم دستورية بعض احكام قانون المالية لسنة 2016”

 

و أضاف في السياق ذاته ” الاكيد ان المجلس يحترم قرارات الهيئة كما سبق أن احترمها عند قبوله ملاءمة المشروع اثر إقراراها بعدم دستورية بعض احكام قانون المجلس الاعلى للقضاء في مناسبة أولى”.

 

وأكد الفطحلي ان مجلس نواب الشعب يؤسس لدولة القانون والمؤسسات ويكرّس ثقافة احترام علوية الدستور واحترام مؤسساته وهو ضمانة الشعب في تحقيق ذلك.

 

وبيّن الناطق الرسمي باسم رئاسة المجلس ان هذا الاجراء القانوني اجراء عادي بل هي ظاهرة صحية في نظام ديمقراطي فقد وضع المشرع بنفسه آليات للطعن والرد والرفض في قانون هذه الهيئة التي ولدت من رحم المؤسسة التشريعية وقراراتها محترمة وسيتم تطبيقها.

 

وأكد الفطحلي أنه ببلوغ القرارات الى مجلس نواب الشعب بصفة رسمية فانها ستأخذ مسارها التشريعي وستعرض على هياكل المجلس وأولها مكتب المجلس ليأخذ قرارا في شأنها مبينا امكانية اجراء جلسة عامة خلال الاسبوع القادم في الغرض.



أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.