طلبة و جامعات

السبت,5 سبتمبر, 2015
الغرفة الوطنية للتعليم العالي الخاص تردّ: المؤسسات الخاصة ليست ملزمة وبلاغات وزارة التربية تتضارب مع القانون المنظم للقطاع

الشاهد_أكدت الغرفة النقابية الوطنية للتعليم العالي الخاص التابعة للإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات، على اثر البلاغ الصادر عن وزارة التعليم والبحث العلمي بتاريخ 03 سبتمبر 2015 عبر موقعها الالكتروني والداعي الى التأكد من حصول مؤسسات التعليم العالي الخاص على التأهيل من طرفها في الاختصاصات والاجازات والماجستارات قبل القيام بإجراءات التسجيل٬ ان هذا البلاغ يتضارب مع قوانين التعليم العالي الخاص الذي تعمل بمقتضاه كل مؤسسات قطاع التعليم العالي الخاص منذ بعثها.

وقالت الغرفة النقابية في بيان لها أنه وأمام اصرار الوزارة على مواصلة اصدار البلاغات في هذا الظرف الحّساس ومؤسسات التعليم العالي الخاص على أبواب افتتاح السنة الجامعية الجديدة مما من شأنه أن يحدث الارباك في صفوف الطلبة وأوليائهم الذين شرعوا في التسجيل منذ بداية شهر جويلية ٬2015 فأنها تدعو كافة الطلبة الجدد الراغبين في الالتحاق بالمؤسسات الخاصة للتعليم العالي والى مواصلة القيام بالتسجيل مباشرة لدى أية مؤسسة تم الاختيار عليها وفق التراتيب المعهودة والمطابقة للقوانين الجاري بها العمل منذ مّدة طويلة دون سواها.

وبينت النقابة أن كل المؤسسات التي تؤمن تعليما عاليا والمذكورة في دليل التوجيه الجامعي مؤهلة في اختصاصاتها ومسالكها، مشيرة الى أن المنشور عدد 32 الصادر عن الوزارة وغيره من المناشير وخاصة المتعلقة بالإختصاص شبه الطبي٬ ليست ملزمة وتتضارب مع القانون المنظم للقطاع وذلك استنادا الى استشارة قانونية قامت بها الغرفة الوطنية للتعليم العالي الخاص لدى خبير في القانون يمكن الاستظهار بها عند الاقتضاء.

كما ذكرت بأن أن الغرفة على اثر جلسة العمل التي عقدها مكتبها التنفيذي مع السيد رئيس الحكومة تؤكد على ما أبداه من تفهم وموافقة على تمكين مؤسسات التعليم العالي الخاص من مهلة لا تقل عن ثلاثة سنوات لضمان شروط الجودة.



أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.