الرئيسية الأولى

الثلاثاء,17 نوفمبر, 2015
العودة إلى المربّع الأوّل…قانون المجلس الأعلى للقضاء: دستوري/غير دستوري؟؟

الشاهد _ قضت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين الاثنين 8 جوان 2015 الفارط بعدم دستورية اجراءات مشروع القانون الاساسي المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء و ذلك إثر عريضة مرفوعة لديها بتاريخ 22 ماي 2015 والمتعلقة بالطعن في دستورية مشروع القانون الاساسي عدد 16 لسنة 2015 المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء و عللت الهيئة قرارها بمخالفة مشروع القانون الاساسي المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء لمقتضيات الفصل الثاني من القانون الأساسي عدد 13 لسنة 2013 المؤرخ في 2 ماي 2013 القانون المحدث للهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين كعدم دستورية اجراءات عرض مشروع القانون الاساسي عدد 16 لسنة 2015 على الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب والفصول 4 و10 و11 و12 و17 و42 و43 و60 و81.

جدل و نقاش طويل منذ إعادة مشروع القانون غلى أنظار لجنة التشريع العام إنتهى بالمصادقة على القانون منذ يومين غير أنّ الإنتقادات للصيغة النهائيّة وللصيغة الإجرائيّة لتمرير القانون ما تزال تثير الجدل فقد إعتبر رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء أحمد الرحموني أن قانون المجلس الأعلى للقضاء الذي تمت المصادقة عليه الأسبوع المنقضي “كيفما دبر اليه وقع التصويت عليه بالليل” مضيفا أن المسألة تمت على عجل دون حتى السعي الى نشر التقرير المتعلق بالمشروع و أشار في تصريح خص به موقع الشاهد أن نص مشروع القانون يظهر ان حالة الاستعجال تستهدف الاسراع في تسوية الأزمة التي كان من نتائجها الأساسية إقالة وزير العدل السابق.
واضاف رئيس مرصد استقلال القضاء أن أغلبية التصويت لا تعني شيئا في ضوءالاخلالات البارزة المتعلقة بأحكام الدستور وبقرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين. مشيرا إلى أن الشيء الذي تبين في مضمون المشروع هو مخالفة قرار الهيئة في مسائل جوهرية كتركيبة المجلس الأعلى للقضاء فضلا عن عدم مراعاة الاجراءات السابقة والضرورية لمناقشة المشروع نفسه و أنهى حديثه بالقول أن تضامن الحكومة مع توجهات لجنة التشريع العام تمثل التفافا على نص الدستور وحق الشعب التونسي في قضاء مستقل.
مقررة لجنة التشريع العام في مجلس نواب الشعب سناء المرسني رفضت التعليق على تصريحات أحمد الرحموني المتعلقة بقانون المجلس الأعلى للقضاء وقالت أن اللجنة قامت بدورها التشريعي في المصادقة على 9 فصول والتي مرت إلى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين.
وأضافت المرسني في تصريح للشاهد ان اللجنة سرعت في المصادقة على هذا القانون الذي بقي 7 أشهر مؤكدة أن هيئة مراقبة دستورية القوانين هي التي تنظر في دستورية القوانين من عدمها.
و في سياق غير بعيد و بعد الإنتهاء من المصادقة على القانون المتعلّق بالمجلس الأعلى للقضاء ينتظر أن تتمّ خلال الأيام القليلة القادمة المصادقة على مشروع القانون المتعلق بإرساء المحكمة الدستوريّة خارج الآجال الدستورية التي غنتهت في 26 أكتوبر الفارط.



أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.