أخبــار محلية

الثلاثاء,29 سبتمبر, 2015
العقوبات الجزائية والإدارية لمخالفة أمر منع الدروس الخصوصية

الشاهد _ اعلنت وزارة التربية في بيان لها مؤخرا أن الدروس الخصوصية ممنوعة منعا باتا بكامل تراب الجمهورية التونسية وكل مخالف لهذا الامر الصادر بالرائد الرسمي لوزارة التربية والتكوين بتاريخ 31 أوت 2015 يتعرض للعقوبات جزائية وإدارية ومالية أهمها :

الأستاذ: الإيقاف عن العمل لمدة 6 أشهر أو سنة – الطرد من المؤسسة التعلمية

التلميذ: المنع من امتحان الباكالوريا لمدة بين سنتين وثلاث سنوات – الطرد من المؤسسة التعلمية

هذا ولا تعتبر الدروس الخصوصية قانونية إلا إذا كانت داخل المؤسسات التعليمية الحكومية وتحت إشراف وزارة التربية أو التي لها ترخيص في الغرض طبقا للقانون.



أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.