أخبــار محلية

الجمعة,4 ديسمبر, 2015
العفو الدولية تدعو تونس إلى مراجعة القوانين المتعلقة بالعنف الجنسي

أكدت منظمة العفو الدولية، ضمن تقرير عرضته أمس الخميس أن القوانين التونسية تشوبها العديد من الثغرات تمنح مرتكبي جرائم الاغتصاب والاعتداء الجنسي والعنف الجسدي مخرجا من العقاب بينما يسلط اللوم والعقاب بالضحايا في حال تجرأهم على الإبلاغ عن تلك الجرائم المرتكبة بحقهم، داعية إلى ضمان توسيع ولوج الناجين من العنف الجنسي والقائم على النوع الاجتماعي إلى المنظومة الضحية وإلى القضاء دون تحيز اجتماعي أو قانوني ضدهم، واعتماد قانون شامل يتصدى للعنف الموجه للنساء والفتيات امتثالا لواجبات تونس الدولية في مجال حقوق الانسان، مع ضرورة مراجعة القوانين الضارة بهذه الفئة نحو الاعتراف قانونيا بمفهوم الاغتصاب الزوجي، ووقف إفلات المغتصبين والمختطفين من الملاحقة الجنائية في حال زواجهم بضحاياهن من القاصرات.

وأكد التقرير الذي جاء تحت عنوان” الاعتداء ثم الاتهام: العنف الجنسي والقائم على النوع الاجتماعي في تونس”، أن تونس مازالت تتقاعس عن القيام بما يكفل توفير الحماية للنساء اللائي يتعرضن للعنف ومن يتم استهدافه على خلفية نوعه الاجتماعي وميوله الجنسية أو نشاطه الجنسي جراء قوانين معيبة، ونتيجة للتوجهات والمواقف التمييزية المتجذرة رغم أن تونس تعتبر الرائدة بين الدول العربية في مجال المساواة بين الجنسين.

وكشف التقرير أن المواقف الاجتماعية والقصور من طرف الدولة تعتبر الأكثر ضررا في بلد لازال العنف الجنسي القائم على النوع الاجتماعي متفشيا فيه، ولقد تعرضت نحو نصف نساء تونس(47 في المائة) لشكل من أشكال العنف وفق نتائج دراسة مسحية وطنية سنة 2010 حول موضوع العنف ضد المرأة، وأشارت المنظمة هنا إلى أن المؤشرات قليلة جدا التي تؤكد تحسن الأوضاع في هذا الخصوص من تلك الفترة.



أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.