عالمي عربي

الأربعاء,18 مايو, 2016
العراق:وثائق تكشف تهجيرا طائفيا بمحافظة صلاح الدين

الشاهد_كشفت وثائق عن توجهٍ لإفراغ مناطق بمحافظة صلاح الدين العراقية من المكون السني، وسط اتهامات لمليشيات سيطرت على هذه المناطق بمنع العائلات النازحة من العودة إلى مناطقها.

وبحسب وثيقة مطالب أهالي قضاء بلد في محافظة صلاح الدين، فقد تم ضم المقاطعتين الحادية عشرة والثانية عشرة إلى قضاء بلد بعد أن كانتا تابعتين لناحية يثرب، في حين صنفت منطقة تل الذهب التي تسكنها عشائر سنية منطقةً عسكرية، وهو ما اعتبرته العشائر العراقية “انحرافا خطيرا وعقابا جماعيا لمناطق تتهمها الحكومة بدعم ما تسميها المجاميع الإرهابية”.

وتتبع يثرب قضاء بلد بمحافظة صلاح الدين التي سيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية، مما تسبب في موجة نزوح واسعة، واستعادتها القوات الحكومية العراقية مدعومة بمجموعات مسلحة ومليشيات قبل نحو عام.
لكن عددا كبيرا من السكان النازحين منعوا من العودة بعد سيطرة مليشيات أهمها مليشيا “عصائب أهل الحق” على المدينة، مما دفع إلى التوقيع على وثيقة لحل المسائل العالقة في المنطقة تنتهي بعودة العائلات النازحة.
ووفق مراقبين فإن ما حدث هو تهجير طائفي استهدف السكان السنة من مناطق “بلد عزيز” و”بلد” و”محطة بلد” والمقاطعتين الحادية عشرة والثانية عشرة بدعوى محاربة الإرهاب.
تفاصيل الوثيقة
وأشارت الفقرة الثالثة للوثيقة إلى ضم المقاطعتين الحادية عشرة والثانية عشرة إلى قضاء بلد من ناحية يثرب بدعوى كونهما كانتا تابعتين لها وتم اجتزاؤهما بسبب سياسات طائفية على عهد الرئيس الراحل صدام حسين.
كما تتحدث الوثيقة في فقرتها السابعة عن الأراضي الزراعية في مناطق تقع بين بلد والدجيل، بهدف إيجاد امتداد طائفي واتصال بين المنطقتين بعد السيطرة على المقاطعتين.
وتنص الفقرة الثالثة عشرة بالوثيقة على حصر الدخول والخروج إلى مركز ناحية يثرب بمدخل ومخرج واحد مقابل قضاء الدجيل، وهو ما يقطع على يثرب صلتها بباقي المناطق ومنها بلد.
وفيما يعتبر تملصا من الملاحقة، أقرت النقطة الحادية عشرة في الوثيقة التعهد بعدم رفع أي دعاوى ضد الجيش ومليشيات الحشد الشعبي وأهالي المنطقة للضغط في اتجاه إطلاق سراح مجرمين أو عدم تقديمهم للمحكمة.