أهم المقالات في الشاهد

الجمعة,18 ديسمبر, 2015
الطعن رسميّا في عدم دستوريّة عشرة فصول من قانون المالية لسنة 2016

الشاهد_شهدت النقاشات حول مشروع قانون الماليّة لسنة 2016 تحت قبّة مجلس نواب الشعب إنسحاب كتل المعارضة على خلفيّة جدل بشأن مدى مطابقة عدد من الفصول للدستور التونسي الجديد و رغم محاولات إثنائهم و عودتهم إلى الجلسة إلا أنّهم أصروا على الطعن في القانون الذي تمّت المصادقة عليه رسميا.

الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، أعلمت، أمس الخميس، رئيس مجلس نواب الشعب، محمد الناصر، بأن مجموعة من النواب و عددهم 31 نائبا، رفعت رسميا عريضة طعن في عدم دستورية بعض أحكام مشروع قانون المالية لسنة 2016، و جاء في المراسلة أن الطعن يتعلق بالفصول : 46، 47، 59، 60، 61، 64، 74، 75، 82، و85 من مشروع القانون المذكور أمّا عن الـ31 نائبا فهم من كتلة الجبهة الشعبية ونواب عن التيار الديمقراطي ونواب الكتلة الديمقراطية وبعض النواب المستقلين.


الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين كانت قد تدخّلت في وقت سابق من هذه السنة لتعيد النقاش بشأن قانون المجلس الأعلى للقضاء الذي تمّ تغيير بعض فصوله فيما بعد و إعادته إلى المجلس و هذه هي المرة الثانية هذه السنة التي يتم فيها اللجوء إلى هذه الهيئة التي تعوّض المحكمة الدستوريّة وقتيا لحسم خلاف تشريعي بشأن مدى التطابق بين الدستور الجديد للبلاد و عشرة فصول برمتها من قانون الماليّة لسنة 2016 بطلب من نوّاب المعارضة.



أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.