إقتصاد

الخميس,21 يناير, 2016
الصادق جبنون: البيروقراطيةالادارية والحلول الظرفية لن تحل اشكاليات التنمية والتشغيل والبلاد بحاجة الى مرحلة انقاذ اقتصادي

الشاهد_أكد الخبير في استراتيجيات الاستثمار الدكتور الصادق جبنون في تعليقه على التحركات الاحتجاجية المطلبية التي تعيشها مختلف ولايات الجمهورية على ضرورة أن ندخل في مرحلة إنقاذ اقتصادي تشرف عليه المنظمات الوطنية الكبرى ويفتتح حوار اقتصادي للإنقاذ بسرعة لفترة تمتد على أربع سنوات، يترك فيها جانبا المخططات غير الحقيقية والمتفائلة كثيرا والتركيز على المشاريع التحتية واللامركزية وتسريع خطوات تمويل المشاريع التنموية في الجهات.

 

 

وقال جبنون في تصرح صحفي ان التدخل بالحلول لامتصاص الهزّات الاجتماعية مثل التي تعيشها معتمديات ولاية القصرين، لا يمكن أن يكون لها جدوى في ظل اقتصاد بنسبة نمو صفر بالمائة ، معتبرا أن البيروقراطية المفرطة ومركزية الدولة تمنعان أي تدخل سريع في الجهات، خاصة وأن الفصل السابع من الدستور والفصل الثاني عشر المتعلق بالتمييز الإيجابي بقيا حبرا على ورق ولم يتمخض عنهما إلا مشروع قانون البلديات الذي لا يمت بصلة إلى المركزية المالية والتنموية المطلوبة، إضافة إلى مشاريع القوانين المعطلة داخل مجلس النواب على غرار مجلة الاستثمار والبنى التحتية الغائبة.

 

ودعا الخبير في استراتجيات الاستثمار إلى إفراد وزارة لمتابعة تسريع إنجاز المشاريع المعطلة للخروج من هذه الإشكاليات وفي نفس الوقت إطلاق مشاريع جديدة في الجهات تستفيد من هذه الإجراءات القانونية، كما دعا مجلس نواب الشعب الى اصدار إصدار حزمة من المشاريع الاقتصادية ذات العلاقة بالإصلاح الاقتصادي والتنموي، ليقع دراستها والمصادقة عليها بصفة مستعجلة وبالتعاون مع الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين بصفة مسبقة حتى لا تقع في أخطاء دستورية تعطلها، ثم تصدر تباعا في ظرف ثمانية أشهر تلتزم خلالها الوزارات بإصدار النصوص التطبيقية المصاحبة لهذه القوانين في نفس الفترة مع الالتزام بمعايير التبسيط الإداري ومقاومة البيروقراطية.