إقتصاد

الجمعة,8 يوليو, 2016
الشركة التونسية للبنك توضّح موقفها من ملف البنك التونسي الفرنسي

الشاهد_اعتبرت الشركة التونسية للبنك، المملوكة للدولة، في بلاغ أنّ ما يتمّ تداوله ونشره على صفحات بعض الجرائد بشأن ملف البنك التونسي الفرنسي، والذي تعد الشركة التونسية للبنك المساهم الرئيسي فيه، يهدف إلى الإساءة إلى صورتها، مذكّرة بالدور الذي لعبته منذ الإستقلال في تطوير الإقتصاد التونسي.

وقالت انّ هذه المقالات تبعث على الإعتقاد بأن الشركة التونسية للبنك تواجه وضعية صعبة ودائمة، وتميل نحو زعزعة استقرار المؤسسة.

وأشارت إلى أنه لا دخل للشركة التونسية للبنك في الخلاف القائم منذ عشرية من الزمن بين الدولة التونسية و ”َABCI’’، مضيفة أنّها لا تتدخّل في ادارة البنك التونسي الفرنسي رغم أنّها المساهم الأبرز فيه وأنّ الدولة التونسية هي التي تتولى ذلك.
وذكرت في هذا السياق أنّه يتم التذرّع بمسألة دفع أتعاب مكتب المحاماة الذي يتولى الدفاعى عن مصالح الدولة التونسية في الملف المذكور من قبل الشركة التونسية للبنك كدليل على مسؤوليتها في الملف، وأوضحت أنّ دفع هذه الأتعاب يتم لحساب الدولة التونسية التي تغطي بنفسها هذه المصارصيف.

وأكّد البنك في بيانه أنّه وبرغم ما يتم نشره من تصريحات “ظالمة” فإنّ هذا لا يأثّر في صلابة الشركة التونسية للبنك ماليا ومواصلتها لنشاطها مع احترام المعايير الحذرة المعتمدة، وهي تطمح لاستعادة مكانتها كبنك رائد وتحقيق الفعالية المطلوبة في خدمة الإقتصاد الوطني، وفق نص البيان.

وشددت على عزم الشركة التونسية للبنك في الوصول إلى هذا الهدف بفضل المخطط الإستراتيجي الجديد (2016 – 2020) وبفضل ما توفّر من حوافز وكفاءات معترف بها في القطاع، وأيضا بفضل المتعاونين مع البنك ووفاء حرفائه.