أهم المقالات في الشاهد

الخميس,12 نوفمبر, 2015
الشراكة بين القطاعين العام و الخاص: قبول مشروط و شروط غير مقبولة

الشاهد_صادقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب في جلستها الصباحية المنعقدة الثلاثاء 13 أكتوبر 2015، بمجلس نواب الشعب على مشروع قانون عدد 2012/69 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص برّمته وذلك بإجماع الحاضرين غير أنّ مشروع القانون المتحدّث عنه أثار جدلا ما يزال متواصلا داخل أروقة المجلس من من يدعمه بشكل كامل و من يرفضه بشكل كامل و من يقبله بشروط.

 

كتلة النهضة تشترط:

رئيس كتلة حركة النهضة بمجلس نواب الشعب، نورالدين البحيري أكّد في كلمته ان كتلته مع الشراكة بين القطاعين العام والخاص ولكن بشروط مؤكدا في الوقت ذاته على حاجة البلاد الى مشاريع كبرى وبنية اساسية قادرة على بناء النهضة الاقتصادية في كامل انحاء جهات البلاد مشيرا إلى ضرورة وضع اليات تحفظ وتضمن ان المشروع المنجز يخدم البلاد، مشيرا في الوقت ذاته على حاجة تونس الى طمانة رؤوس المال والمستثمرين حسب تعبيره.

 

كتلة الوطني الحرّ تدعم الشراكة لدعم الإستثمار:

نائب رئيس كتلة الاتحاد الوطني الحر في مجلس نواب الشعب محسن حسن إعتبر ان مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص يعد احد اعمدة المنظومة التشريعية المنظمة للاستثمار في تونس مشيرا الى انه ركيزة اساسية لدعم الاستثمار و تحقيق نقلة نوعية للاقتصاد التونسي معتبرا أن تحقيق الاهداف المرجوة من قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مشروط بتوفر السلم الاجتماعي ومواصلة الاصلاحات الاقتصادية اضافة الى مواصلة اصلاحات القطاع البنكي وتكريس مبدا الشفافية ومقاومة الفساد وتطوير الادارة التونسية، حسب تعبيره.

 

كتلة الجبهة الشعبيّة ترفض الشراكة:

كتلة الجبهة الشعبية إعتبرت ان مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص يهدد الدولة وانه سيتم بمقتضاه التفويت في الممتلكات العمومية، حسب تعبيرهم و أكد النائب زياد الاخضر انه يميز بين قطاع خاص منتج يخدم مصلحة البلاد وقطاع خاص مجسد في شركات عملاقة قد يهدم البلاد باكملها متسائلا عن الضمانات الممكنة لتجنب انحراف المشاريع الكبيرة الى غير مالها الحقيقي ، حسب تعبيره .



أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.