تحاليل سياسية

الأحد,8 مايو, 2016
السجون التونسيّة…عقاب و تعذيب و صيحات فزع حقوقيّة

الشاهد_كشف التقرير السنوي الاحصائي للمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب لسنة 2015، ان أجهزة الشرطة والسجون والحرس الوطني تتحمل مسؤولية كبرى في استمرار ممارسات التعذيب وان كان ذلك باشكال متفاوتة وأضاف التقرير أن الأوضاع التي تشهدها مراكز الاحتفاظ والسجون تمثل ارضية خصبة لتواصل الانتهاكات مبينة أن الساعات الأولى للاحتفاظ هي الأشد خطورة على الموقوفين حيث يجري فيها التعذيب في ظل العديد من الخروقات القانونية والانسانية.

 

رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان عبد الستار بن موسى قال إن السجون في تونس مؤسسات عقابية ومهينة للذات البشرية بعيدة عن الإصلاح ودليل ذلك نسبة العود المرتفعة التي تفوق حسب آخر التقارير 45 بالمائة.

 

وأكد بن موسى، خلال ندوة صحفية أمس السبت بالعاصمة، خصصت لتقديم التقرير الذي أعدته الرابطة بعد مضي 6 أشهر من إبرام مذكرة التفاهم مع وزارة العدل حول زيارة السجون جويلية 2015، أن المؤسسات السجنية في حاجة إلى إصلاح جذري خاصة على مستوى البنية التحتية معتبرا أن الوضع مأسوي رغم جهود إدارة السجون.

 

وأضاف أنه اتضح جليا من الزيارات الميدانية التي قام بها أعضاء الرابطة والبالغ عددها 37 زيارة أن جل البنايات التابعة للمؤسسات السجنية قديمة والتجهيزات منقوصة والخدمات ضعيفة موضحا أن أغلبها عبارة عن ضيعات فلاحية أو بناءات إدارية تم بناؤها منذ فترة الاستعمار.

 

وبعد أن أشار إلى ضرورة مراجعة المنظومة التشريعية، قال عبد الستار بن موسى إن القانون الجزائي زجري مطالبا في هذا الصدد القضاة بتفعيل منظومة العقوبة البديلة إضافة إلى تفعيل الصلح الجزائي وتقليص مدة الإيقاف التحفظي.



أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.