الرئيسية الأولى - لقاء خاص

الأحد,6 مارس, 2016
الرحموني في حوار شامل ..وصل الامر ببشرى بلحاج الى التحريض على التعذيب .. التعذيب لا يخص قضايا الارهاب فقط وانما مختلف القضايا.. قرارات الاعفاء الصادرة من وزارة العدل في عهد البحيري تم ابطالها من قبل المحكمة الادارية

الشاهد_بعد المشادة الكلامية التي وقعت بين رئيس مرصد استقلال القضاء القاضي أحمد الرحموني ووزير التربية الأستاذ ناجي جلّول وما لحق هذه الحادثة من حديث في وسائل الإعلام حول التعذيب في استنطاق المتهمين ودور القضاء في محاربة الإرهاب والدفاع عن حقوق الإنسان في آن واحد، التقت “الشاهد” بالقاضي أحمد الرحموني الذي أكّد أن التعذيب في تونس ممنهج وقد وقعت اجتماعات رسمية بين وزراء في هذا الغرض وأنّ تونس تعيش عملية انتقال صعب من مرحلة الاستبداد التي تسيطر فيها الأجهزة الأمنية إلى مرحلة النظام الديمقراطي الذي يلعب فيه القاضي دوره الرئيسي.
وفي ما يلي الحوار كاملا مع القاضي أحمد الرحموني:

بداية ما تعليقك في ما حصل بينك وبين وزير التربية ناجي جلول في البرنامج التلفزي؟
ما حصل في تلك اللحظة في البرنامج التلفزيوني يعني كانت دعاياتك اكبر من تلك اللحظات الانطباع الذي حصل انه لم تكن هناك فرصة لإعطاء المعلومات الكاملة وقتها في برنامج اليوم الثامن في قناة الحوار التونسي كان تصرف الوزير غير لائق ولا يليق به لا كوزير في حكومة ولا استاذ جامعي لما يقع عرض مسائل خطيرة تتعلق بانتهاكات لحقوق الانسان خطيرة تتعلق بتعذيب تم تسليطه على متهمين تم اطلاق سراحهم في قضية جارية وقضية ترتبط بمصير البلاد.
تصرّف الوزير الذي اتجه الى استعمال اسلوب غير مناسب كان من المفروض يتريث لأني كنت بصدد عرض معلومات مستمدة من ابحاث سابقة باعتبار أن محمد أمين القبلي الذي وقع تصويره في فيديو وقع عرضه في برنامج بقناة الحوار التونسي بصدد البحث عن مخبأ قيل ذلك انه تشخيص قامت فرقة مختصة في فرقة القرجاني واتضح بعد ذلك انه تصوير مفتعل انه الفرقة لم تتحول باي اذن قضائي وان الابحاث التي ادت الي تصوير ذلك الشريط وقع ابطالها وان اتضح مبدئيا طبق تساخير طبية قام بها القاضي المتعهد بقضية باردو اتضح ان هؤلاء ممن وقع القبض عليهم في القضية قد اخضعوا للتعذيب وتم بناء على ذلك اطلاق سراحهم من الفرقة التي قامت بتصوير ذلك الشريط هذه الانابة العدلية وقع اسنادها من جديد لفرقة امنية اخرى ادى بحثها الى تاكيد هناك ارتباط بين القضية التي تعهد بها قاضي التحقيق عدد 13 وهي قضية باردو وقضية اخرى وقع اسنادها له هي قضية سوسة وان منفذي العملتين هي مجموعة واحدة وتم بناء على الابحاث الجديدة القاء القبض على المجموعة الجدية ورغم ذلك فمة اصرار سوى على مستوى النقابات الامنية او على مستوى القناة الاعلامية اصرار على ترسيخ رواية تم ابطالها بموجب الابحاث القضائية

الهدف من الحضور للبرنامج وعرض حيثيات القضية الهدف من ذلك هو اطلاع الراي العام في قضية تهم الراي العام ثانيا التصدي لكل اي محاولات تضليل هذا الراي العام عبر عرض رواية يراد ترسيخها.

 

هنالك اتهام للقاضي أحمد الرحموني بتجاوز مبدأ سرية التحقيق في ذلك البرنامج؟

قضية سرية التحقيق مثل قميص عثمان يقع التعلل بها في كل مرة حسب مصالح الاطراف المعنيين.
بالنسبة لسرية التحقيق في هذه القضية تشمل التحقيق الذي تقوم به فرقة مقاومة الارهاب بالعوينة والتي تم اسناد عدلية لها بعد سحب الأمورية من فرقة القرجاني التي وقع إنابتها سابقا وما وقع كشفه يهم الأدلّة لعناصر القضية السابقة وان الدواعي التي كانت وراء المعطيات هو تلك الفيديو وهو عنصر اثبات ابطاله ولذلك لا يمكن اعتبار ذلك الكشف الذي الذي يرتبط بممارسات تعذيب وبافتعال وثائق وبتغيير في تصريحات انه نعتبره مشمول بسرية التحقيق ولذلك فانه يجب ان يأخذ بعين الاعتبار نزاهة الابحاث وضرورة اعطاء المعلومات الكافية للراي العام واعتبار انه لا للتغطية على ممارسات التعذيب مهما كانت الحجج التي يتمسّك المتسببون في ذلك.
بعد عملية باردو بـ10 ايام عقد وزير الداخلية السابق ناجم الغرسلي ندوة صحفية وكشف فيها تفاضيل الابحاث المترتبة عن الانابة العدلية وهذا في حد ذاته خرق لسرية التحقيق لأن وزير الداخلية ليس معنيا مباشرة وأدى ذلك إلى الكشف عن معلومات واتهام مجموعة بعيينها دون انتظار حتى سماع هؤلاء من طرف قاضي التحقيق.
حينها لم ينتفض أحد ليقول لوزير الداخلية انه لا يجوز ذلك لا يجوز استباق الاحكام القضائية ولا يجوز اتهام قبل ان يتم سماع المعنيين وكذلك قبل ان يتخذ قاضي التحقيق اي إجراء في القضية.

ألا تعتبر ذلك الخلاف بينك وبين وزير التربية هو يخفي صراع بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية؟
هو هناك من صوّر الامر على أنه صراع اجهزة وتجاذبات بين الأمن والقضاء وهناك من صوّر الامر على انه تجاذبات ذات طبيعية سياسية وهو في الحقيقة مظهر من مظاهر بروز التناقضات التي كان لها أن تبرز وقد وقع التعبير عنها من قبل السياسيين بطريقة غير لائقة.

التناقضات التي ظهرت في الفترة الانتقالية هي فترة الانتقال من النظام الاستبدادي الى النظام الديمقراطي يلعب فيه القضاء دوره الطبيعي طبقا للدستور وطبق للممارسة في الدول الديمقراطية وهي حماية الحقوق والحريات.

الابحاث قبل الثورة وبعد الثورة من خلال ترسبات الماضي تهيمن عليها وزارة الداخلية
لأن في الواقع جميع امكانيات العمل سوى كانت مادية او بشرية هي بيد وزارة الداخلية وهذا ما اعطى قبل 14 جانفي وبعده امكانية الخروج عن القانون سوى بممارسة التعذيب او بخروقات قانونية يرجع هذا لطبيعة العلاقة الموجودة ما بين المؤسسة القضائية والضابطة العدلية ممثلة في مختلف الفرق التي تقوم بالابحاث وهي فرق امنية تخضع الى وزير الداخلية.

الممارسات التي عرفناها سابقا جعلت ان القضاء لا يستطيع بحكم ضعف المؤسسة بحكم وجود نظام استبدادي ان يلعب دوره الحقيقي في حماية الحقوق والحريات وان يكون له اشراف كامل على الابحاث.
هناك تاثيرات مباشرة لوزارة الذاخلية كيف يمكن ان يكون للقاضي الباحث ان يكون له اشراف كامل والضابطة العدلية تحت اشراف وزارة الداخلية تم طلب اكثر من مرة تحويل الضابطة العدلية بمختلف الفرق الى وزارة العدل اما النيابة العمومية مستقلة ويجب ان تكون مستقلة كي تشرف على الضابطة العدلية او هناك اشراف كامل اداريا وماديا ومهنيا من قبل القضاة الباحثين وقضاة التحقيق والذين يتولون هذه الابحاث الواقع الان ان هذه الابحاث تتسم عضويا بعدم الاستقلالية مما يفتح الباب لجميع الممارسات باهي وقع بداية تلافي ذلك عن طريق امكانية نيابة المحامين في فترة الابحاث الابتدائي وهذا الهدف منه التقليل من التجاوزات التي يمكن ان تحصل ولكن هذا غير كاف لان تفويض البحث لوزارة الداخلية سيؤدي الى اولا اشراف وزارة الداخلية على الابحاث القضائية في الاخير تصدر انابة عدلية وقاضي التحقيق في فترة البحث الابتدائي لا يلعب دورا رئيسيا فتح الباب لممارسات التعذيب والتدليس وافتعال حتى محاضر.

هل هناك صراع بين الجهاز الامني والجهاز القضائي؟
هو ليس هناك صراع ولا يمكن ان يكون صراع يقع تصوير ذلك على انه صراع بل هي مرحلة انتقالية تلعب فيها الاجهزة الامنية في الابحاث دور رئيسي الى مرحلة النظام الديمقراطي التي لا يمكن ان يقع تحقيقه إلا بإرجاع الامور الى نصابها لأن الامور فيها خلل. في الاخير الضابطة العدلية المتمثلة في الاجهزة الامنية وفي الفرق الخاصة تتعهد من خلال مأمورية من القضاء ولا يمكن لها ان تتجاوز تلك الانابة العدلية يعني فكرة “احنا نشدو والقضاء يسيّب” ان تقبض على الاشخاص بمقتضى اذن قضائي القضية نفسها هي فيها إنابة عدلية والايقاف التحفظي وأي إجراء يهم الموقوفين بإذن قضائي.

والذي يحصل انه يقع تجاوز في الممارسات بالتعذيب او بتغيير الحقائق هذا كله يخرج عن طريق المأمورية ويؤدي الى ضرورة المساءلة القانونية نحن لا نعتقد في تصوير المسألة انها تجاذب بين الامن والقضاء بل هو تجاوز في المسؤولية.

 

ما تعليقك على بعض الانتقادات المتوجهة لقاضي التحقيق في المكتب 13؟
نعم هذا الذي نقصده نظام استبدادي تلعب فيه المؤسسة الامنية دور محوري الى نظام ديمقراطي يلعب القضاء دور اساسي عندما لعب القاضي في قضية باردو دوره الكامل ودوره في حماية حقوق جميع الاطراف وكذلك نزاهة جميع الابحاث وعدم التغطية عندما بدأ يلعب دوره الاساسي والكامل تم الهجوم عليه والتشكيك فيه وجاءت سهام التشكيك من كل جانب انا اعتبر ان محاولات التي تحصل من اجل ارباك التحقيق في قضايا تهم مصير البلاد مثل قضية بلعيد والبراهمي أو قضية باردو وسوسة وان محاولات الارباك تستهدف التأثير على التحقيق وعلى نتائجه واعتبر ان استهداف قاضي التحقيق سوى على مستوى النقابات الامنية او على مستوى هيئات الدفاع أو على مستوى بعض وسائل الاعلام هو استهداف يريد يرغب الدفاع عن مصالح كل هذه الاطراف وكذلك هو استهداف يرمي الى الحد من دور القضاء في حمايته للحقوق والحريات.

القاضي الذي تعهد بهذه الملفات الكبرى القاضي هذا عرف في الوسط القضائي بنزاهته وشجاعته ومهنيته وهناك اجماع بالنسبة لزملائه وللمنصفيه من المتعاملين معه اعتبر ان حماية هذا القاضي هي اولا من مهمة السلطة التنفيذية لان تخلي وزارة العدل او تخلي رئاسة الجمهورية عن حماية القضاء تخلي عن ادوار رئيسية ثانيا هي حماية هذا القاضي من اختصاص كافة الجمعيات القضائية وكذلك نستغرب صمت الهيئة الوطنية للمحامين على ما يجري من ضغوطات بالنسبة للقضاء واعتبر ان الهيئة الوقتية للقضاء العدلي كان لها ان تلعب دور اكبر لحماية قاضي التحقيق بالمكتب عدد 13.

هل تعتقد أنّ هناك حملة تشويه ضد القضاء في تونس؟
نعم والغريب ان نلاحظه حتى من اعضاء في مجلس النواب بشرى بالحاج حميدة وهي كانت تترأس لجنة الحريات وهي محامية وهي تعرف ما تقول يعني تشنّ في هجوم غريب على القضاء ووصل بها الامر الى انها حرّضت حتى على التعذيب في برنامج تلفزي وهذا يبرز الى اي حد لبعض النخبة ان يلعبوا ادوار سيئة في هذا الوضع الانتقالي.

هل تعتقد أنّ التعذيب مسالة فردية أم ممنهجة؟
انا لا اعتقد هناك مسألة التعذيب في تونس حسب ما تم كشفه وحسب ما اطلعت عليه انها ممارسات فردية او معزولة يعني اكبر دليل على ذلك انه في قضية باردو والذي وقع فتح البحث في خصوص التعذيب الذي تمت ممارسته من الابحاث ان المسألة اكثر تعقيدا من حصرها او اعتبارها ممارسات معزولة.

هنالك إثنان من فرقة القرجاني وبالنظر الى الممارسات المسلطة على بعض المتهمين قاموا باستجواب أعوان مارسوا العنف على بعض المتهمين كان من نتيجة ذلك ان الضابطين تم تجريدهما من الخطط الوظيفية وسلطت عليهم عقوبات وأدى الامر بالذين مارسوا التعذيب وقع ترقيتهم ووقع استجواب هذين الضابطين على خلفية أنهما أعلموا النيابة العمومية بتلك الممارسات والامر لم يكن فقط محصور في بعض الافراد بل ان وقائع التعذيب وقعت فيه اجتماعات رسمية جمعت بين وزير الداخلية ووزير العدل السابق وكانت بعلم من كاتب الدولة للامن وحضر فيها وكيل الجمهورية فالمسألة كانت معلومة من مختلف الاطراف وتبيّن كذلك ان المسالة كانت محلّ مراسلات ما بين كاتب الدولة السابق وجهات..

وكذلك لم يقع الى الان تشكيل هيئة الوقاية من التعذيب التي تمت المصادقة على قانونها

هل التعذيب في القضايا المتعلقة بالإرهاب أم في كل القضايا؟
لا في قضايا مختلفة ورغم ان المرصد التونسي لاستقلال القضاء ليس جهة متخصصة في قضايا التعذيب ولكن من القضايا التي تصل الى المرصد يتبيّن ان التعذيب ليس في قضايا الارهاب فقط وانما في مختلف القضايا.

ما تعليقك على الاتهامات الموجهة للقضاء في قضية البلجيكي؟
بالنسبة للقضية اريد ان اوضّح رغم سعينا لمعرفة الحقائق في المسألة اطلعنا على معطيات مباشرة على مستوى النيابة العمومية في هذا الخصوص الالتباس التي حصل هو في التصريحات التي قامت بها الديوانة، استباق الابحاث هو الذي يحصل مثل ما حصل في قضية باردو انا اعتقد نفس الشئ الديوانة لمّا صرحت استبقت الاحداث وهنالك ايضا تصريحات لوزير المالية في هذا الخصوص يستهدف التغطية على تصريحات لمدير العام للديوانة.

حسب ما وقع اتمام من ابحاث على مستوى النيابة العمومية وعلى مستوى القطب المختص بالارهاب تم اخضاع جميع الموجودات او المحجوز والذي تبين للمرصد وقع اخضاع كل قطعة من القطع المحجوزة تبين الاختبار البالستي التي تقوم به جهات رسمية وليس خبراء هذه الجهات الرسمية اكدت انه لا يوجد من السلاح وانه فقط هنالك مسدس وبعض الخراطيش وكان هدف الاختبار هو الوقوف على وجود أو عدم وجود جريمة ارهابية تستدعي وقوف البلجيكي على القطب القضائي لمحاربة الارهاب.

النيابة العمومية في ضوء الاختبار البالستي انتهت الى ان مسك تلك الالعاب او الموجودات ورغم وجود مسدس غير مرخّص لا يمكن اعتبار وجود جريمة ارهابية..

الذي حصل ان البلجيكي تم اطلاق سراحه بعد انتهاء مدة الاحتفاظ وحجر السفر عليه وهو على ذمة المحكمة الابتدائية بنابل لان مسك السلاح يمثل جريمة لكن ليست جريمة ذات طبيعة ارهابية وسيقع تتبع البلجيكي من اجل توريد سلاح بلا رخصة الذي ثبت ان هذا السلاح مرخص من بلجيكا وليس من تونس.

ربما الرواية هذة لا تعجب الكثير وربما يعتقد الناس انه اجنبي لذلك وقع التغطية والذي زاد من ذلك هو تصريحات مؤسسات الدولة حتى أن النائب بمجلس نواب الشعب عبد اللطيف المكي قال:” نشكل لجنة من البرلمان للتحقيق في الأمر” وهذا لا يصح لأنه يتناقض مع مبدأ التوازن بين السلط واستقلال القضاء.

وانا ادعو الى نشر الوثائق المتعلقة بالاختبار البالستي للرأي العام لكي يقع رفع الالتباس في هذا الامر واعتقد ان المعالجة من طرف الحكومة والديوانة لم تكن موفقة.

تعليقكم على القرارات التأديبية للهيئة الوقتية للقضاء العدلي؟
بالنسبة للقرارات الهيئة الوقتية للقضاء العدلي وهي قرارات تأديبية كانت محل نظر للمحكمة الادارية لأنه كما تذكرون صدر عن وزارة العدل في عهد السيد نور الدين البحيري قرارات اعفاء هذه القرارات تم ابطالها من قبل المحكمة الادارية.

ومهمة عزل القضاة او اتخاذ اي عقوبات ضدهم من اختصاص الهيئة الوقتية للقضاء العدلي لذلك عرضت في الندوة الاخيرة مجموعة القرارات الخاصة بالجلسة التأديبية.

وانا اعتبر انه على خلاف بعض الجهات القضائية ليس من شأن ذلك ان يسئ للقضاء واستقلال القضاء فمهمة الهيئة في الاشراف على المؤسسة القضائية ودورها في المحافظة على استقلالية القضاء هو أمر اساسي الحفاظ على استقلالية السلطة القضائية

في علاقة بالمحكمة الإدارية هل الهيئة لها استقلالية كاملة في اتخاذ هذه القرارات؟
لا لها الاستقلالية الكاملة لان الهيئة لها صفة الاشراف على القضاء العدلي ولها اختصاصات وصلاحيات انتقالية في انتظار ارساء المجلس الاعلى للقضاء ولها الصلاحيات التأديبية.
هذه القرارات هي قابلة للطعن من قبل المحكمة الادارية.

 

 

حاوره محمد علي الهيشري

 
 


أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.