سياسة

الثلاثاء,10 مايو, 2016
الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان تطالب بالمساواة في الارث

الشاهد_عبر المجلس الوطنى للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان عن تمسكه بالمكاسب التى تحققت للمراة بفضل مجلة الاحوال الشخصية داعيا الى العمل على تطويرها فى اتجاه تكريس فعلى و شامل للمساواة بين الرجل والمراة بما فى ذلك المساواة فى الارث.

 

وطالب المجلس فى بيانه الختامى اليوم الثلاثاء 9 ماي 2016 بضرورة الاسراع باصدار القانون الشامل ضد العنف المسلط على النساء والفتيات والنأى به عن التجاذبات السياسية مؤكدا فى الان نفسه ضرورة سن القانون الخاص بالانتخابات البلدية وضمان التمثيلية العادلة والتناصف الافقى والعمودى بين الجنسين.

كما جدد المجلس تمسكه بموقف الرابطة الداعى الى مقاومة الارهاب مع احترام الشرعية الدولية لحقوق الانسان كما طالب بالغاء كل القوانين التى تتنافى مع الحقوق والحريات وبضرورة ملاءمة القوانين مع الدستور والمواثيق الدولية.
واستنكر مجلس الرابطة على صعيد اخر تنامى التضييقات على قطاع الاعلام ومقاضاة الصحفيين وفق قانون مكافحة الارهاب مطالبا فى هذا الاطار بالاحتكام الى المرسومين 115 و116 دون غيرهمامنددا فى الان نفسه بالتضييقات التى تسلط على الحقوقيين وتمنعهم من ممارسة دورهم فى رصد الانتهاكات بأنواعها وأشكالها.

 

وطالبت الرابطة كذلك بالغاء كل القوانين التى تتنافى مع الحقوق والحريات وبضرورة ملاءمة القوانين مع الدستور والمواثيق الدولية .

وبخصوص الحراك الاجتماعى اشارت فى بيانها الختامى الى أنه سجل اللجوء المتصاعد للسلطات لاستعمال القوة فى التعاطى مع التحركات الاجتماعية ليجدد فى هذا الشان مساندته للتحركات المطالبة بالحق فى التنمية والتشغيل دون تعطيل المرافق العامة.