أحداث سياسية رئيسية

السبت,16 أبريل, 2016
الحكومة ملزمة بإصدار أمر ترتيبي يفعّل بناء المسار المهني للمشمولين بقانون العفو العام

الشاهد_ دعا محمد الجميعي ، الناشط السياسي وأحد المتضررين من الحقبة الاستبدادية ، الدولة التونسية ممثلة في الرئاسات الثلاث الى تقديم اعتذار رسمي لجميع المتضررين عمّا لحقهم من اذى خلال سنين الدكتاتورية، والتدخل لرفع المعاناة التي لازال يعيشها الكثير منهم، بالتوجه للمعالجة الفورية للاوضاع المهنية والتقاعدية للمشمولين بقانون العفو العام نظرا لصعوبة حالاتهم الصحية وضعف راتبهم وكبر سنهم .

وقال الجميعي السجين السياسي السابق في تصريح لموقع الشاهد أنه وأمام معاناة متواصلة وصبر نافذ لضحايا الاستبداد بعد خمس سنوات من الثورة لم يتم فيها تفعيل مرسوم العفو العام بالنسبة لبعض المتحصلين عليه، كما كما لم تسوى وضعيات من وقع انتدابهم في عملهم ما بعد الثورة من تلاميذ وطلبة وعملة، يطالب  الحكومة بـ:

1 _اصدار امر ترتيبي يفعل الترقية الاستثنائية ابتداء من فترة الاعتقال

2_  امر ترتيبي يسوي المسار المهني والتقاعدي

3_ احتساب الاقدمية ابتداء من فترة الاعتقال

4_ اعتماد الاولوية في جبر الضرر واعتبار هذه الفئة حالات استعجالية

وهنا يأتي دور هيئة الحقيقة والكرامة.

وأوضح الناشط السياسي محمد الجميعي أن الاشتغال على تفعيل المرسوم محمول على مؤسسات الدولة ويكتسب ابعاده اهمية في الاسراع لتنفيذه وتجاوز حالة التلكؤ والتسويف وستتواصل كل الجهود وتتعدد الواجهات حتى نحقق كل المطالب التي تعبر عن روح الدستور والقوانين وتمثل جوهر ثورة الحرية والكرامة والتنمية.

 



أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.