سياسة

الثلاثاء,24 مايو, 2016
الحكم بعدم دستورية قانون البنوك والمؤسسات المالية

الشاهد_أكَدت مصادر صحفية أن الهيئة الدستورية لمراقبة دستورية القوانين قضت اليوم لقبول الطعن شكلا وفي الأصل بعدم دستورية الإحالة على الجلسة العامة لمشروع القانون عدد 9 لسنة 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية والمصادق عليه من مجلس نواب الشعب بتاريخ 12 ماي .
ومن المنتظر أن يعيد رئيس الجمهورية مشروع القانون لمجلس نواب الشعب لاصلاح الخلل الإجرائي.