تحاليل سياسية

السبت,20 فبراير, 2016
الحق في النفاذ للمعلومة، المجلس الاعلى للقضاء و المحكمة الدستورية…ثلاث قوانين مهمة معطلة

الشاهد_انهى مجلس نواب الشعب سنته البرلمانية الاولى بالعديد من الانتقادات المتعلقة اساسا بتعطل بعض القوانين الدستورية المهمة و لكن ايضا وسط هجمات متكررة تستهدف السلطة التشريعية المنتخبة و استهل سنته الثانية بتعطل واضح في الاشغال نتيجة لعدة ظروف على رأسها الازمة داخل نداء تونس و انعكاسات على الاشغال و الاحجام البرلمانية.

خلال السنة الاولى وجد مجلس نواب الشعب نفسه مجبرا للعمل تحت ضغوطات كثيرة اهمها الحرب على الارهاب و مشروع الميزانية في ظل ازمة اقتصادية و اجتماعية خانقة الى جانب العديد من المعطيات الاخرى و هي معوقات تواصلت الى مفتتح السنة البرلمانية الجديدة اذ لا تزال مشاريع قوانين مهمة معطلة على غرار القانون المتعلق بالحق في النفاذ الى المعلومة و القانون المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء و خاصة القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية.


لجنة الحقوق و الحريات و  العلاقات الخارجية صادقت، امس الجمعة 19 فيفري على النسخة المعدلة لمشروع القانون المتعلق بالنفاذ إلى المعلومة الذي يخوّل للمواطن الولوج الى المعلومة ليكون عينا رقيبة على الإدارة وسط تحفظات من طرف منظمة بوصلة المختصة في مراقبة الاشغال البرلمانية على وجه الخصوص في انتظار عرض المشروع على الجلسة العامة.


قانون المجلس الاعلى للقضاء لا يزال معطلا بعد اعادته الى لجنة التشريع العام من طرف الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين اثر طعون تم تقديمها ضد الصيغة المقترحة و هي وضعية قد تختلف عن وضعية القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية الذي انهت لجنة التشريع العام النقاش حوله و لا يزال يراوح مكانه رغم تجاوز الآجال الدستورية.


ثلاث قوانين مهمة في اتجاه ترسيخ مكاسب تونس التي تم التنصيص عليها في الدستور الجديد للبلاد من شأنها ان تحمي عود الديمقراطية الناشئة لا تزال معطلة و غير نافذة و بعضها قد يطول النقاش حوله مستقبلا ليتعطل تنزيل الدستور.



أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.