أهم المقالات في الشاهد

الجمعة,30 أكتوبر, 2015
الحركة الديبلوماسية: النقابة تحذّر من إغراق السلك بالتعيينات الحزبية و الوزارة تنفي

أثارت الحركة التي أعلنت عنها وزارة الخارجيّة في سلك الديبلوماسيّة التونسيّة في الفترة الأخيرة أكثر من ردّ فعل و طرح في الموضوع أكثر من سؤال خاصّة فيما يتعلّق بعلاقة بعض المعيّنين بالسلك الديبلوماسي و بمدى قدرتهم على خدمة الديبلوماسيّة التونسيّة بشكل جيّد.

نقابة السلك الدبلوماسي بوزارة الشؤون الخارجية قالت إنه تم اغراق السلك الدبلوماسي بتعيينات حزبية محذرة مما أعتبرته توجها خاطئا ازاء العودة الى ادارة الشأن الدبلوماسي والقنصلي على أسس المحسوبية والولاءات الضيقة و لاحظت في بيان لها أمس الخميس أن هذا التوجه يمثل خرقا خطيرا لقانون الوظيفة العمومية والنظام الاساسي للسلك الدبلوماسي ولجميع التراتيب الادارية و المقاييس المعتمدة بالخارج.

كما نددت بتعيين مقيم ببلد الاعتماد في خطة عضو دبلوماسي بالبعثة مؤكدة أن هذا التعيين يعد خرقا للمبادئ الاساسية لاتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية الصادرة سنة 1963 ولمبادئ قانون الوظيفة العمومية ولمشروع النظام الاساسي المنظم للسلك الدبلوماسي وخرقا لقانون المالية لسنة 2015.


وطالبت نقابة السلك الدبلوماسي بفتح تحقيق ادارى ومالي في الغرض وتحميل الاطراف المسؤولة عن ذلك التبعات القانونية لتلك الخروقات داعية الادارة الى التراجع عن هذا التعيين وتوضيح ملابسات منح المعني بالأمر جواز سفر دبلوماسي.


من جهته أوضح ضياء خالد رئيس ديوان وزير الشؤون الخارجية في تصريح صحفي أن الوزارة ما انفكت تحرص على استقلاليتها وسيادتها من خلال القيام بتعيينات على أساس الكفاءة والمهنية قائلا إن كل السفراء وأغلب الدبلوماسيين ينتمون الى وزارة الخارجية أما عن مسألة تعيين مقيم ببلد الاعتماد في خطة عضو دبلوماسي بالبعثة بين رئيس الديوان أن هذا التعيين لا يخرج عن العرف الدبلوماسي الذي يستدعى أحيانا تطعيم الوزارة بكفاءات من خارجها من أجل خدمة الجالية التونسية ملاحظا أن هذا الامر معمول به في كل سفارات العالم.