تحاليل سياسية

الإثنين,25 يناير, 2016
الحركة الإحتجاجيّة الإجتماعيّة تحرج الرئاسات الثلاث

الشاهد_مشروعيّة مطالب التشغيل و التنمية التي رفعها المحتجّون خلال الأسبوع المنقضي في أكثر من جهة على خلفية حملة إحتجاجات واسعة دفعت برئاسة الحكومة إلى الحديث عن حلول عاجلة لبعض الفئات و الجهات المهمّشة إعتبرتها عدّة فعاليات إجتماعيّة غير كافية و مجرّد مسكّنات للشباب العاطل عن العمل و هو ما دفع بالإتحاد العام التونسي للشغل للإعلان عن حوار وطني إجتماعي و أقرّت تنسيقيّة الإئتلاف الحكومي بعد إجتماعها الأخير ضرورة فتح حوار وطني حول التشغيل لتجاوز إشكاليات البطالة المترامية.

 

من جانبه و بالتوازي مع العمل الحكومي قدم رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر لدى حضوره في اجتماع مجلس الأمن القومي صباح اليوم بقصر قرطاج طرحا اجتماعيا للخروج من الصعوبات الأمنية التي تعرفها البلاد ومن بين المقترحات التي عرضها مبادرة تشريعية من شأنها ان تبعث الأمل في نفوس الشباب المعطل عن العمل والحامل الشهائد عليا، وتقتضي مراجعة منظومة التشغيل واليات التناظر وتمكن من تشغيل واحد على الأقل عن كل أسرة تونسية في وظيفة قارة مبيّنا ان هذه المبادرة محل دراسة من قبل الكتل البرلمانية في مجلس نواب الشعب.

 

مبادرة رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر و التفاعل الإيجابي من طرف كل من رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي و رئيس الحكومة الحبيب الصيد مع مشروعيّة مطالب التشغيل و التنمية التي رفعها المحتجون الأسبوع الفارط قد تكون في مجملها حجّة واضحة مفادها أن الملفّ الإجتماعي عموما و ملف التشغيل على وجه الخصوص قد عاد مجددا إلى قلب المشهد العام و التدافع السياسي بين مختلف الفرقاء و من جوهر إهتمامات الرئاسات الثلاث.



أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.