سياسة

الثلاثاء,16 يونيو, 2015
الحبيب خضر: قرارات الهيئة العليا لمراقبة دستورية القوانين ملزمة قانونيا لكن يمكن مناقشتها

الشاهد_قال الحبيب خضر مساعد رئيس مجلس نواب الشعب ومقرّر الدستور، إنٌ الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين قد “وقعت في الخلط بين مراقبة الدستورية وتقدير الجدوى لدى تناولها لقانون المجلس الأعلى للقضاء” مبينا انٌ “قرارها قد تضمن في كثير من مواضعه مراقبة بالإستناد إلى مقتضيات تشريعية و ليست دستورية”.

و اضاف الحبيب خضر في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء 16 جوان 2015، أنه “بإمكان المجلس أن يقر بصيغة معدلة للأحكام موضوع عدم الدستورية من قانون المجلس الأعلى للقضاء أو أن يعدل عنها”.

و أشار إلى انٌ “قانون الهيئة قد ضبط أجالا لتداول مجلس نواب الشعب للقرار الصادر عنها بخصوص قانون المجلس الأعلى للقضاء لكنٌ ذلك لن يتم بسبب تزامن الآجال المحددة (10 أيام) عمليا مع أسبوع الجهات”وإنقضاء هذا الأجل أواخر هذا الأسبوع”.

ورجح الحبيب خضر أن “تتعهد لجنة التشريع العام بالنظر في القانون موضوع القرار” مبينا أنٌ “النص القانوني خوّل للمجلس مسألة التداول لكن لم يحدد الجهة التي يمكنها ذلك (الجلسة العامة أو اللجنة المختصة)”.

و أوضح أنٌ” قرارات الهيئة العليا لمراقبة دستورية القوانين ملزمة قانونيا لكل السلط لكن ذلك لا ينفي إمكانية مناقشة القرار والوقوف عند بعض النقاط من ذلك أن القرار قد تجاهل بعض ملاحظات النواب في الدفاع عن دستورية النص”.

وقال في هذا الشأن انّ “الملاحظات المقدمة قد تعرضت لما يقتضيه صريح النص المتعلق بالهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي من كونها تبدي الرأي و لا تستشار أي أنٌ واجب إبداء الرأي محمول عن الهيئة نفسها لكن القانون لم ينص على إلزام الهيئة المعينة باستشارتها”.

كما بين خضر أنه “رغم توضيح المسائل في الملاحظات المقدمة فإنٌ هيئة مراقبة دستورية القوانين لم تتعرض لها مطلقا وواصلت القول دون أية حجة بأن الهيئة تستشار”.