سياسة

الأحد,10 أبريل, 2016
الجمهوري: تعديل الدستور قصد دعم صلاحيات رئيس الجمهورية يعتبر مسًّا باستقرار مؤسسات الدولة

الشاهد_ اعتبرت اللجنة المركزية للحزب الجمهوري أن الدعوة لتعديل الدستور في اتجاه دعم سلطات رئيس الجمهورية أو تعديل قانون عدد 32 لسنة 2015 تمثّل تنازعا على السلطة وهروبا إلى الأمام وخطرا على استقرار مؤسسات الدولة ومساسا بدستور البلاد قبل الانتهاء من بناء منظومته ومؤسساته.

كما جدّدت اللجنة، خلال اجتماع عقدته أمس السبت، تبنّيها لمقترحات الحزب التي تقدّم بها خلال الحوار الوطني للتشغيل والداعية الى دعم الاقتصاد التضامني وإصلاح المنظومة الجبائية لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة ومواجهة التهرب الضريبي وبعث فيالق الكرامة لمجابهة وضع اقتصادي واجتماعي استثنائي يستوجب حلولا لا نمطية.

 

 



أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.