إقتصاد

الأربعاء,30 ديسمبر, 2015
الجمعية التونسية لقانون الأعمال تساند مشروع قانون الماصلحة الاقتصادية

الشاهد _ خلال ندوة صحفية ،أعلنت الجمعية التونسية لقانون الأعمال اليوم عن تبنيها لمبدأ المصالحة الوطنية في المجال الإقتصادي باعتبارها ضرورة ملحة مع التأكيد على ضرورة احترام منظومة العدالة الانتقالية، حسب تقديرها.

وعبرت الجمعية  عن دعمها للمقترح القاضي ببعث هيكل مستقل يسمى هيئة المصالحة في المجال الإقتصادي والمالي يعنى بالإنتهاكات الإقتصادية يكون مستقلا عن هيئة الحقيقة والكرامة مع تأكيدها على أن هذه المبادرة لا تتعارض في شيء مع مقتضيات الدستور، حسب رأيها.

كما اعلنت الجمعية عن اقرارها بايجابية العفو على كل موظف عمومي اقتصر دوره على تنفيذ تعليمات خشية رد الفعل تجاهه او ارضاء لرؤسائه مع إقصاء الموظفين الذين طالت أيديهم المال العام.

هذا وأكدت تمسكها بإبقاء الأحكام المتعلقة بالعفو الصرفي بمشروع القانون لغاية حث الموطنين التونسيين الذين يملكون عقارات أو مكاسب أو حسابات مالية بالخارج على تسوية وضعياتهم وتجنب التهرب الضريبي، داعية إلى إعادة النظر في تركيبة اللجنة التي ستنظر في مطالب الصلح.



أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.