نقابات

الثلاثاء,7 يونيو, 2016
الجامعة العامة للشغل تساند مقترح تشكيل حكومة وحدة وطنية

الشاهد _ أصدرت الجامعة العامة التونسية للشغل بلاغا تساند فيه مقترح  تشكيل حكومة وحدة وطنية مع حرصها على التفريق بين المجتمعين السياسي والمدني.

وترى الجامعة أنه من منطلق الحرص على سلامة مسار الانتقال الديمقراطي ونجاح الديمقراطية التونسية الناشئة ،يجب عدم الخلط بين مهام المجتمع السياسي و المجتمع المدني الذي يشمل الحركة النقابية.

فالمنظمات النقابية من وجهة نظر المنظمة النقابية :” هي مبدئيا ليست حليفا للسلطة وليست خصما لها وهي بطبيعة مهامها ليست شريكا في الحكومة بإعتبارها سلطة مضادة إلا أنها من منطلق دفاعها على منخرطيها و أخذا بعين الإعتبار المصلحة العامة يمكن أن تساند برامج الحكومة كما يمكن أن تعارضها .

وفي هذا الإطار، ولضمان مساندة فعلية لحكومة الوحدة الوطنية المقترحة ، تدعو الجامعة العامة التونسية ، أن يتضمن برنامج عملها ما يلي:

+ مواصلة الحرص على مقاومة الإرهاب و تحسين الوضع الأمني في البلاد  و تمكين جيشنا الوطني  و قوات الأمن الوطني من كل شروط النجاح ، مع الحرص على احترام الحريات العامة  والفردية كمكسب لا يمكن التفريط فيها،

+احترام قوانين البلاد ودستورها و الحرص على تطبيقها بكل صرامة لاسيما الحريات العامة ومنها الحق النقابي و الحرية النقابية حتى تعود للدولة مكانتها باعتبارها المؤتمنة الرئيسية على تمثيل الصالح العام واحترام القانون،

+ تقديم برنامج عمل اقتصادي و اجتماعي ناجع وعملي و ومجدول قادر على إخراج البلاد من الأزمة العميقة التي تعيشها و يمكن من تحسين الوضع المعيشي المتدهور للفئات الشعبية  و الوسطى ويوفر مواطن شغل لائقة للشبان و الشابات لاسيما من أصحاب الشهادات الجامعية ويعيد التوازن للجهات المحرومة ويحسن من المقدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.

ومن جهة أخرى دعت  الجامعة العامة التونسية للشغل   إلى تجند الحركة النقابية وتوحدها بمختلف منظماتها المناضلة وكافة الشغيلة بتونس لإعادة الاعتبار للعمل والمساهمة في النهوض بالاقتصاد الوطني و إصلاح نظام العلاقات المهنية الحالي وبناء نظام اجتماعي جديد يتضمن (إصلاح الصناديق الاجتماعية ، مراجعة سياسة المداخيل و من ضمنها السياسة الجبائية  ومجلة الشغل و العقود المشركة ، وضع حد لانقسامية سوق الشغل المكرسة  لهشاشة ألتشغيل )  ضمن مراجعة منوال التنمية و ذلك بعقد  حوار اجتماعي وطني يشمل كل الشركاء الاجتماعيين بدون اقصاء .