نقابات

السبت,27 يونيو, 2015
الجامعة العامة التونسية للشغل تتحصل الى حقوقها التي خولها لها القانون والدستور على غرار بقية المنظمات

الشاهد_قضت المحكمة الإدارية أمس الجمعة 26 جوان 2015 بقبول الدعوى التي قدمتها الجامعة العامة التونسية للشغل شكلا وأصلا القاضية بإلغاء القرار الذي اتخذته الحكومة السابقة و الداعي الى عدم تمكين الجامعة العامة التونسية للشغل من حق التفاوض و الخصم من الاجور وإلحاق النقابيين وبقية الامتيازات التي خولها لها القانون والدستور على غرار بقية المنظمات .

وبناء على هذا الحكم تمكنت الجامعة العامة من استرداد جميع هذه الحقوق وسيتم مراسلة المديرين العامين والوزراء وكل المعنيين بالامر
للالتزام بتنفيذه. وكان محامي الجامعة العامة التونسية للشغل الأستاذ البشير الصيد قد رفع إلى المحكمة الإدارية قضية للطعن في قرار الحكومة باعتباره تجاوزا للسلطة رسمت تحت عدد 139135 بتاريخ 26 سبتمبر 2014.