سياسة

الجمعة,8 يناير, 2016
التيار الشعبي يدعو مجلس النواب لرفض حكومة الصيد الجديدة

الشاهد_دعا حزب التيار الشعبي ،في بيان له اليوم الجمعة 8 جانفي 2016 ،مجلس نواب الشعب إلى عدم منح الثقة لحكومة الصيد الجديدة ،مطالبا كلّ القوى التقدمية إلى مواجهة سياساتها إذا تمّ فرضها على الشعب التونسي.

 

وأعتبر التيار الشعبي ،أن التحوير الوزاري، لم يعتمد أيا من مبادئ الكفاءة والموضوعية وإنما اعتمد المحاصصة الحزبية والترضيات التي تهم الائتلاف اليميني الحاكم وأصحاب المصالح داخليا وخارجيا ،وهو “لا يستجيب لأولويات المرحلة المتمثلة أساسا في الدفاع عن السيادة الوطنيّة و التصدّي للإرهاب والتهريب والاقتصاد الموازي وتنزيل الدّستور في قوانين أساسية ضامنة للحقوق والحريات وإنقاذ الدولة من الانهيار الاقتصادي”.

 

 

وأشار إلى انه لم يراع ضرورة الحفاظ على حيادية وزارتي الداخلية والعدل في هذه المرحلة حيث ملف الارهاب والاغتيالات والأمن الموازي الذي يتوقف عليه مصير الانتقال الديمقراطي لم يطرأ عليه تقدم كبير، مبينا ان هذا الأمر يجدد شكوكه حول مدى جدية الحكومة في كشف ملابسات اغتيال الشهيدين محمد براهمي و شكري بلعيد.

 

ولفت الحزب إلى ان لتحوير شمل تعيين احد رموز النظام السابق وزيرا للوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد وهو مؤشر على غياب الجدية على القطع مع منظومة الحكم القديم، حسب نصّ البيان.

 

وأضاف انه ضرب مجددا مبدأ الحفاظ على السيادة الوطنية من خلال المحافظة على وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي الذي قال انه “صاحب فضيحة بنك لازار”، وتعزيزه برئيس مكتب العلاقات مع الكيان الصهيوني زمن بن علي الذي كلف بحقيبة الخارجية وهو أمر يعتبره التيار الشعبي مؤشرا على خضوع القرار الوطني الى الدوائر الصهيونية والاستعمارية.