تحاليل سياسية

الثلاثاء,12 أبريل, 2016
التهرّب الضريبي و العصيان الجبائي…فساد ينخر الإقتصاد و قانون جديد للتصدّي له

الشاهد_طرح الجدل القائم في تونس على خلفيّة تسريبات أضخم تحقيق إستقصائي في التاريخ بات يعرف بـ”أوراق بنما” بقوّة إشكاليّات العصيان الجبائي أو التهرّب الضريبي في بلد تقول دراسة أعدها مركز الإحصائي الأمريكي أنه يضمّ 6500 مليونيرا و 70 مليارديرا و رغم ذلك يعيش أزمة إقتصاديّة خانقة في حين تقول بعض الإحصائيات أن التهرّب الجبائي تخسر الدولة من جراءه سنويا ما بين 5 و 7 آلاف مليون دينار.

 

و إذا كان الردّ على تسريبات “أوراق بنما” بشأن إستعمال تونسيين للجنات الضريبيّة للتهرّب من دفع الضرائب قد أخذ شكل تحقيقات قرّرت فتحها ثلاث وزارات إلى جانب تحقيق برلماني و آخر من طرف الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد فإن رئيس الحكومة الحبيب الصيد قد أشرف الاثنين 11 أفريل 2016، بدار الضيافة بقرطاج على مجلس وزاري مضيّق خصّص للنظر في مشروع اصلاح المنظومة الجبائية.

 

واستعرض المجلس، وفق بيان أصدرته رئاسة الحكومة أهم محاور هذا المشروع الذي يهدف الى تحقيق التوزيع العادل للعبء الجبائي والتصدي للتهرب الجبائي وتبسيط المنظومة من خلال تجميع النصوص الجبائية في مجلة موحدة واكد رئيس الحكومة على اهمية ترشيد الاداءات الموظفة لفائدة صناديق الخزينة وتقليص عدد النسب مع ضمان انسجامها مع توجهات مشروع المجلة الجديدة للاستثمار.



أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.