وطني و عربي و سياسي

الجمعة,13 نوفمبر, 2015
التمويل الإسلامي عامل استقرار وفقا لكريستين لاغارد

الشاهد _ قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي الأربعاء أن النمو السريع للتمويل الإسلامي يمكن أن يصبح عاملا من عوامل الاستقرار بسبب مفاهيم تقاسم المخاطر والتبادل القائم على الأصول المادية، وفق تقرير نشرته صحيفة “الهافينغتون بوست”.

وأوضحت لاغارد في مؤتمر حول التمويل الإسلامي أن “التمويل الإسلامي يمكن من حيث المبدأ أن يصبح عاملا في الاستقرار المالي لأن تقاسم المخاطر يقلل من نسبة الديون وعمليات التبادل تدعم من خلال أصول ملموسة وبالتالي مضمونة تماما”.

 

كما تقدم البنوك الإسلامية عقود تقاسم الأرباح والخسائر التي تقلل الخسائر والتخفيف من خطر العدوى في حال حدوث أزمة في القطاع المصرفي، كما قالت.

وأكدت لاغارد خلال هذا المؤتمر ليوم واحد الذي نظمه صندوق النقد الدولي وبنك الكويت المركزي “وهذا يعني (…) قدرة أكبر على استيعاب الخسائر الرأسمالية، التي تعد واحدة من الأهداف الرئيسية للإصلاح التنظيمي العالمي الجديد (المصرفي)”.

وأعلنت لاغارد في وقت لاحق في مؤتمر صحفي أن صندوق النقد الدولي كان أكثر انخراطا في قطاع التمويل الإسلامي، مع زيادة أكبر للرقابة الثنائية والدعم التحليلي.

وأوضحت الصحيفة أن التمويل الإسلامي، التي يمنع المضاربة والفائدة، لا يزال يفتقر إلى إطار تنظيمي ورقابة.

كما يحظر المعاملات المتعلقة بالمنتجات المالية ذات المخاطر العالية، تلك التي تعتبر غير مشروعة كألعاب القمار خاصة، و المبيعات المحدودة.

وقالت لاجغرد أن أصول التمويل الإسلامي قد تجاوزت 2000 مليار دولار وكان لها إمكانات نمو أكبر.

ما يقرب من 40 مليون من نحو 1.6 مليار مسلم في جميع أنحاء العالم هم عملاء التمويل الإسلامي، الذي لا تزال شعبيته في نمو مستمر.

ومن جانبه، بيّن محافظ بنك الكويت المركزي محمد الهاشل أن التمويل الإسلامي هو نظام يقوم على مبادئ قوية وعدالة اجتماعية، قائلا “وهذا النظام يمكن أن يحفز النمو ويخلق فرص العمل فضلا عن الحد من الفقر وعدم المساواة”.

وأكد كذلك أن نظام التمويل الإسلامي يوجه القروض نحو الاستثمارات الإنتاجية المسؤولة اجتماعيا وليس تجاه أنشطة المضاربة.

وقد لخص السيد الهاشل قائلا أن الهدف هو خلق نظام “صحيح أخلاقيا وعادل اجتماعيا ومستقر ماليا ومثمر اقتصاديا”.

غير أن المسؤولين والخبراء يتفقون على أن القطاع يحتاج تنظيم أكبر الذي سيكون موحدا لجميع الأسواق.
ويرى رئيس البنك الإسلامي للتنمية، ومقره في جدة، في المملكة العربية السعودية، أحمد محمد علي، أن العقبة الرئيسية هي عدم وجود بنك إسلامي ضخم وعدم توفر الأدوات الكافية لإدارة السيولة بطريقة فعالة.

ترجمة خاصة بموقع الشاهد



أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.