سياسة

الثلاثاء,2 يونيو, 2015
التمديد لمدة أسبوع فى أجل المداولة بشأن الطعن فى دستورية مشروع قانون المجلس الاعلى للقضاء

الشاهد_ اصدرت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بلاغ مساء امس الاثنين غرة جوان 2015 اعلنت من خلاله قرار التمديد لمدة أسبوع فى أجل المداولة بشأن الطعن فى دستورية مشروع القانون الاساسى المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء.

 

 

وجاء فى بلاغ أن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين قررت اثر جلستهاالمنعقدة بتاريخ غرة جوان 2015 للنظر فى العريضة المرفوعة لديها بتاريخ 22 ماى 2015 والمتعلقة بالطعن فى دستورية مشروع القانون الاساسى عدد 16 2015 المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء قررت عملا بأحكام الفصل 21 من القانون الاساسى عدد 14 لسنة 2014 المورخ فى 18 أفريل 2014 المتعلق بالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين التمديد فى أجل المداولة لمدة أسبوع

 

 

و يذكر ان مكتب مجلس نواب الشعب أعلن أنه تلقى مراسلة من الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين بتاريخ 25 ماى 2015 تتضمن اعلانا بتلقيها لطعن فى دستورية مشروع القانون الاساسى المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء



أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.