سياسة

السبت,5 سبتمبر, 2015
التحقيق مع متظاهرين ضدّ قانون المصالحة بتهمة “خرق قانون الطوارئ”

الشاهد_شهدت البلاد زمن الترويكا مئات من الوقفات الإحتجاجية و الإعتصامات في ظل حالة الطوارئ و لم يحاكم يوما محتج واحد بتهمة “خرق قانون الطوارئ” و هي فترة تبدو قد ولّت و إنتهت و أصبح بعضهم حتى يتحسر على ذلك في ظل ما تشهده حالة الطوارئ حاليا.

ما لا يقل عن 27 شابا من المشاركين في مظاهرة “مانيش مسامح” يواجهون تهمة أولية بخرق قانون الطوارئ، وفق تصريح المحامي شرف الدين القليل، أحد منظمي هذا التحرك الرافض لمشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية.
وأكد القليل توجيه استدعاء لأحد المتظاهرين للتحقيق معه بمنطقة الأمن الوطني بباب بحر بتهمة خرق قانون الطوارئ، مبيّنا أن عقوبة هذه التهمة تتراوح بين السجن 6 أشهر وسنتين، وفق الفصل 8 من قانون 1978.

و كان إجتماع تنسيقي بين عدد من المكونات السياسية للمعارضة في البلاد قد أقرّ أمس الجمعة تحركا واسعا يوم 12 سبتمبر في شارع الحبيب بورقيبة ضدّ مشروع القانون نفسه في الوقت الذي نددت فيه عدة منظمات حقوقيّة و نقابية بالعنف الذي تواجه به قوات الأمن المحتجين تحت غطاء قانون الطوارئ و من بينها الإتحاد العام التونسي للشغل و الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.



أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.