أحداث سياسية رئيسية

الإثنين,11 أبريل, 2016
التحقيق في وثائق بنما المسربة عملية قضائية ادارية ولا موجب للجنة برلمانية

الشاهد_ قال المحلل السياسي عبد الله العبيدي في تعليقه على اللجنة البرلمانية المتعلقة بالتحقيق في ما يعرف بوثائق بنما المسربة التي ذكرت أسماء رجال أعمال وسياسيين تورطوا في تحويل أموال وتهريبها إلى الخارج دون تتبعات ضريبية، أنه لا جدوى من هذه اللجنة البرلمانية فيما يتعلق بأمور جزائية وجنائية لأنها من مهام القضاء.

واعتبر العبيدي ان النيابة العمومية هي الموكول لها فتح تحقيق في مثل هذه الجرائم واستدعاء من وردت اسماؤهم في هذه التسريبات والتحقيق معهم، دون انتظار تشكيل لجنة داخل البرلمان.

وفيما يتعلق بالتعاطي الاعلامي مع وثائق بنما، اعتبر المحلل السياسي أن كل ما يهم الوطن هو قضية وطنية، غير ان التعاطي الاعلامي في تونس مع هذه التسريبات لم يكن مختص ولا مسؤول، وجهت فيها اتهامات وذهبت فيها بعض المؤسسات الاعلامية الى خلق زوبعة اعلامية طلبا للشهرة لا اكثر، رغم ان عديد الاطراف تضررت من بعض الاشاعات التي نشرت.

يذكر انه تم الكشف مؤخرا عن اكبر عملية تسريب لوثائق من سجلات شركة موساك فونسيكا مختصة فى الخدمات القانونية ومقرها بنماشملت 5ر11 مليون ملف سرى حول مراسلات بريدية وحسابات بنكية وسجلات عملاء حول تهريب الاموال فى الملاذات الضريبية.

وقد شملت القائمة اسماء تونسية من بينهم شركات ورجال اعمال بالاضافة الى محامين وشخصيات سياسية.

وكان محافظ البنك المركزى الشاذلى العيارى صرح اليوم انه سيتم البحث فى قائمة الاسماء التونسية الواردة فى تسريبات وثائق بنما ومدى صحة ما ورد من معلومات .

وقال سنتخذ اجراءات قضائية عادية فى حق الاشخاص الواردة اسمائهم فى القائمة فى حال ثبوت تورطهم فى تهريب اموال.

 

 



أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.