سياسة

الأربعاء,29 يوليو, 2015
التحالف الديمقراطي: قانون المصالحة خطير و مرفوض لأنه يكرّس مبدأ الإفلات من العقاب

الشاهد_تعليقا على المبادرة التشريعية الأخيرة لرئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي متمثلة بمشروع قانون للمصالحة الإقتصادية أثار جدلا واسعا اصدر حزب التحالف الديمقراطي بيانا عبر فيه عن رفضه للمشروع الذي إعتبره مكرسا للإفلات من العقاب.

بيـــــــــــــان

إن الهيئة التنفيذية لحزب التحالف الديمقراطي المنعقدة اليوم 27 جويلية 2015 وبعد التداول في المبادرة التشريعية لرئاسة الجمهوريّة المتعلّقة بما يسمّى قانون المصالحة الوطنيّة:

1. تعبّر عن رفضها التام لما يسمّى قانون المصالحة الوطنيّة الّذي يرسم مسارا يناقض أحكام الدستور ويقوّض مسار العدالة الانتقاليّة ويتعارض مع آليات التحكيم والمصالحة المتعارف عليها دوليّا ويعطّل عمل الهيئة الدستوريّة المعنيّة أي هيئة الحقيقة والكرامة.

2. تنبّه إلى خطورة تجاوز السلطة التنفيذية لصلاحيّاتها وتدخلّها السافر في آلية التحكيم الّذي سيجهض إمكانية المصالحة الحقيقيّة ويرسي مصالحة مغشوشة تحكمها المحاباة بين الأحزاب الحاكمة ومنظومة الفساد.

3. تعتبر أن مشروع القانون يكرّس مبدأ الإفلات من العقاب و لا يضمن عدم العود ويحرم شعبنا من التعلّم من دروس الماضي ومن إمكانية تفكيك منظومة الفساد وإرساء مبادئ الشفافيّة والحوكمة الّتي تشجع الاستثمار وتؤسس لتنمية مستديمة ويشرّع الفساد الإداري ويضرّ بقدرة الدولة على إصلاح المؤسسات ويضعف مناعتها ضد التهريب والإرهاب.

4. تطالب بسحب هذا المشروع وتؤكد دعمها المبدئي لهيئة الحقيقة والكرامة وتدعو كلّ القوى السياسيّة والمدنيّة للتمسّك بمبادئ الدستور والدفاع عن العدالة الانتقاليّة وتفكيك منظومة الفساد من أجل إرساء مصالحة وطنيّة حقيقيّة

عن الهيئة التنفيذية

الأمين العام

محمد الحامدي